في خطوة تعكس تصاعد الثقة الدولية في موقع المغرب الاقتصادي، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن نيتها تعزيز التعاون الثنائي مع الرباط، واصفة المملكة بأنها “شريك متزايد الأهمية في مجالي التجارة والاستثمار”.
اتفاقيات طموحة… وتعاون يتجاوز 4 مليارات جنيه إسترليني
زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى الرباط، الإثنين، كانت منصة لتوقيع حزمة اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. ووفق بيان رسمي، تجاوز حجم المبادلات التجارية السنوية بين المغرب والمملكة المتحدة 4 مليارات جنيه إسترليني.
لامي: النمو والازدهار أساس العلاقة المستقبلية
أكد لامي أن زيارته تأتي في إطار فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، معتبراً أن “النمو والازدهار سيكونان حجر الزاوية في العلاقات البريطانية المغربية”.
أما وزير الدولة المكلف بالتجارة، دوغلاس ألكسندر، فأشاد بالمغرب قائلاً: “إنه شريك اقتصادي واستثماري يزداد أهمية”، مشددًا على أن تعزيز العلاقات مع الرباط يخدم الأولويات الاقتصادية البريطانية.
من الماء إلى الموانئ… شراكات في قطاعات المستقبل
الاتفاقيات الموقعة شملت قطاعات حيوية واستراتيجية، أبرزها:
- الإدارة المستدامة للموارد المائية
- تطوير البنيات التحتية للموانئ
- اللوجستيك الذكي والتكنولوجيا الخضراء
كما تم توقيع اتفاق تعاون بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الخبرات البريطانية في إدارة المياه والموانئ الحديثة، ما يؤكد البعد الاستراتيجي للتعاون.
البُعد الرياضي حاضر: تحضيرات مشتركة لمونديال 2030
الرياضة بدورها لم تغب عن أجندة التعاون، إذ تعتزم بريطانيا دعم المغرب في تطوير البنى التحتية الرياضية استعدادًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك من خلال مقاربة مستدامة تراعي المعايير البيئية والتكنولوجية.
أمن، هجرة، ومناخ… أجندة شراكة متعددة الأبعاد
إلى جانب الجانب الاقتصادي، يشمل التعاون بين البلدين ملفات الهجرة، مكافحة الإرهاب، والأمن المائي والمناخي.
ووصفت لندن المغرب بـ”الشريك الموثوق في بناء مستقبل أخضر وآمن في المنطقة”.
بريطانيا تعود لإفريقيا… والمغرب في صدارة الاهتمامات
تندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية بريطانية جديدة لإعادة تنشيط علاقاتها مع إفريقيا، عبر مقاربة واقعية وتدريجية تقوم على الاحترام المتبادل، وتهدف إلى بناء شراكات طويلة الأمد في مجالات الاقتصاد والأمن والتنمية المستدامة.
