في تطور خطير ينذر بتداعيات إقليمية، فجرت مصادر موثوقة قنبلة مدوية من جنوب الجزائر، حيث أكدت أن مواطنين من النيجر ومالي تمكنا من اقتحام مؤسسات القرار السياسي الجزائري، عبر شراء مقاعد في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
المعطيات تكشف أن بوجمعة زناني (من النيجر) وناجي عبد الكريم (من مالي) حصلا على الجنسية الجزائرية مقابل مبالغ ضخمة تجاوزت 13 مليار سنتيم جزائري لكل منهما، وفق تقارير إعلامية مالية، مما طرح تساؤلات حارقة حول شرعية مسارهما السياسي ومدى شفافية المؤسسات الجزائرية.
شبكات تهريب وتجنيس مريب بإشراف جنرالات الجنوب
التحقيقات تشير إلى أن عملية التجنيس الواسعة تجري بإشراف مباشر من الجنرال محمد عجرود، قائد المنطقة العسكرية السادسة بتمنراست، الذي تحوم حوله اتهامات ثقيلة بالضلوع في شبكات تهريب كبرى، تشمل الوقود، الذهب، المخدرات، السلاح، والأدوية المنتهية الصلاحية، إلى جانب تورطه في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.
مأزق ديمغرافي يعمّق الأزمة
في خلفية هذا المشهد المعقد، تعاني الجزائر من اختلال ديمغرافي حاد؛ حيث يتمركز حوالي 80% من السكان في شمال البلاد، فيما يعيش أقل من 2% في الجنوب الشاسع، وسط عزوف دائم من قبل الجزائريين عن الانتقال جنوباً بسبب الظروف القاسية وانعدام البنى التحتية، ما يخلق فراغاً تستغله جهات مشبوهة لتعزيز نفوذها عبر التجنيس وشراء الولاءات.
البوليساريو.. الحلقة الأخطر في شبكة الفوضى
بموازاة ذلك، تبرز جبهة البوليساريو كفاعل رئيسي في هذه الشبكة العابرة للحدود، حيث تسهّل تجنيس زعماء التهريب، وتفتح قنوات دعم لجماعات إرهابية خطيرة، بينها “نصرة الإسلام والمسلمين” بقيادة إياد أغ غالي، و”داعش” في الصحراء الكبرى، إضافة إلى كتائب ماسينا الفولانية قرب الحدود مع موريتانيا.
هذه التحالفات السوداء، المدعومة بموارد ضخمة من عمليات التهريب والإجرام، تهدد بشكل مباشر استقرار منطقة الساحل، وتكشف الوجه الآخر لعلاقة البوليساريو بالشبكات الإجرامية والإرهابية.
نداء دولي لفتح تحقيق شفاف
أمام هذه المعطيات الخطيرة، تبرز الحاجة الملحة إلى تدخل دولي عاجل لكشف خبايا هذا المخطط، وتحميل المسؤولية للجهات المتورطة في تحويل الجنوب الجزائري إلى بوابة للفوضى العابرة للحدود.
