إعداد: أمين دنون
علمت نيشان الآن من مصادر موثوقة أن وزارة الداخلية عممت، مساء اليوم، توجيهات جديدة على مختلف مصالحها الترابية، تقضي بعدم تدخل القوات العمومية أثناء الوقفات والمسيرات السلمية، إلا في الحالات التي تشهد أعمال تخريب أو خروجاً عن الطابع القانوني للاحتجاج.
من الأمن الصارم إلى “مرونة محسوبة“
وفق المعطيات التي حصلنا عليها، جاء هذا التوجه في سياق تصاعد موجات الاحتجاج بعدد من المدن المغربية، ما دفع السلطات إلى تبني مقاربة أكثر مرونة قائمة على “ضبط النفس”، وتجنب أي احتكاك مباشر مع المتظاهرين.
التدخل الأمني لن يتم إلا عند الضرورة القصوى، خصوصاً إذا تعلق الأمر بسلامة الأشخاص أو بالممتلكات العامة والخاصة.
رهان على الحوار بدل الهراوات
القرار الجديد، بحسب مصادرنا، يعكس تحولا رسمياً نحو خيار التواصل والحوار مع الشارع، بدلاً من العودة إلى المقاربة الأمنية التقليدية. الرهان، هذه المرة، هو منح مساحات أوسع للتعبير عن المطالب بشكل سلمي، مع تحميل المحتجين مسؤولية الحفاظ على الطابع السلمي لتحركاتهم.
مكسب دستوري تحت الاختبار
رغم هذه التوجيهات، تؤكد وزارة الداخلية أن القوانين المنظمة للتجمعات العمومية ما تزال سارية، لكنها تشدد على احترام الحق في التظاهر السلمي باعتباره مكسباً دستورياً لا رجعة فيه. التحذير يظل قائماً من أي انزلاقات قد تُحوِّل الوقفات إلى أعمال شغب أو تهديد للأمن العام.
علاقة جديدة بين الشارع والدولة؟
من شأن هذه المستجدات أن تعيد رسم ملامح العلاقة بين الشارع والمؤسسات، حيث يحصل المحتجون على فرصة أوضح لإيصال أصواتهم، مقابل مسؤولية مضاعفة للحفاظ على سلمية المشهد. إنها لحظة اختبار حقيقية، قد تحدد مسار الثقة بين الدولة والمجتمع في مرحلة دقيقة.
