رغم مكانتها الحيوية في دعم الاقتصاد الوطني، سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.6% خلال النصف الأول من سنة 2025، بحسب ما كشفه مكتب الصرف.
55.86 مليار درهم… في انتظار انتعاشة جديدة
بلغت قيمة التحويلات 55.86 مليار درهم إلى حدود نهاية يونيو، مقابل 57.34 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس تأثيرات ظرفية محتملة مرتبطة بتحولات اقتصادية عالمية أو تقلبات داخلية في بلدان الإقامة.
ورغم هذا التراجع، تبقى التحويلات في مستويات قوية تؤكد استمرار ارتباط الجالية المغربية الوثيق بوطنها الأم.
من الارتفاع إلى التباطؤ… ثم العودة التدريجية
وكانت سنة 2024 قد شهدت انتعاشة طفيفة في التحويلات بنسبة 2.1%، إذ وصلت إلى 117.71 مليار درهم، مقارنة بـ115.26 مليار درهم سنة 2023.
لكن التوقعات التي أصدرها بنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي في 24 يونيو الأخير، تُرجّح استمرار هذا التراجع خلال ما تبقى من سنة 2025، قبل أن تبدأ منحنيات التحسن مجددًا بحلول العام المقبل.
121 مليار درهم في أفق 2026… وتفاؤل بعودة الزخم
بحسب توقعات البنك المركزي، فإن تحويلات مغاربة العالم مرشحة للعودة إلى مسارها التصاعدي، لتُلامس حوالي 121 مليار درهم بنهاية سنة 2026، في انعكاس لمتانة الروابط بين مغاربة المهجر ووطنهم الأم.
شريان اقتصادي حيوي… يُغذي احتياطي العملة الصعبة
ليست التحويلات مجرد دعم مالي للأسر، بل هي الرافعة الأساسية للعملة الصعبة بالمغرب. إذ يتوقع أن تصل مداخيل العملات الأجنبية من هذه التحويلات إلى 407 مليار درهم خلال سنة 2025، لترتفع إلى 423.7 مليار درهم سنة 2026، وهو ما يُعادل تغطية واردات المغرب من السلع والخدمات لمدة تقارب خمسة أشهر ونصف.
رسالة من أبناء الوطن في الخارج… “رغم البعد، نبقى جزءًا من القلب الاقتصادي للمغرب“
في كل درهم يُرسل من الخارج، حكاية تضحية وارتباط وهوية. وبين التراجع والتعافي، تبقى تحويلات مغاربة العالم رسالة وفاء حقيقية تُغذّي الاقتصاد وتُرسخ روح المواطنة العابرة للحدود.
