في اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قدمت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، تقريرًا سلط الضوء على التحديات المتصاعدة التي تواجه النشطاء العاملين في حماية الحريات الأساسية عبر العالم، مع تركيز خاص على الأوضاع في الجزائر.
تصاعد الضغوط والمضايقات
أعربت لولور عن قلقها العميق إزاء المناخ القمعي الذي يخيم على المجتمع المدني الجزائري، حيث يواجه النشطاء مضايقات متزايدة وترهيبًا ممنهجًا، خاصة أولئك المنخرطين في ملفات حساسة مثل مكافحة الفساد، قضايا الاختفاء القسري، حقوق الأقليات، وحماية البيئة.
وأكدت أن المدافعين عن حقوق الإنسان يجدون أنفسهم في مواجهة بيئة تزداد عدوانية، ما يحد من قدرتهم على العمل بحرية وأمان.
مناخ من الخوف وقوانين مثيرة للجدل
أشارت لولور إلى أن العديد من النشطاء أصبحوا مضطرين لإلغاء اجتماعاتهم خشية التعرض لانتقام محتمل، في ظل تصعيد السلطات استخدام المادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تسمح بتوجيه تهم الإرهاب بناءً على معايير فضفاضة.
واعتبرت أن غموض تعريف الإرهاب في هذه المادة يمنح السلطات مساحة واسعة للتأويل، مما يسهل الاعتقالات التعسفية ويعزز مناخ الترهيب.
دعوات للإصلاح والتقيد بالمعايير الدولية
حثت لولور السلطات الجزائرية على مراجعة التشريعات القائمة، خصوصًا المادة 87 مكرر، لضمان تعريف واضح ودقيق للإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية، بعيدًا عن أي استغلال قد يؤدي إلى تقييد الحريات. كما أكدت استعدادها للحوار من أجل دعم حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز البيئة الحقوقية في البلاد.
