أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد توجيهاته لوزير الخارجية بجعل “الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير” إحدى ركائز السياسة الخارجية التونسية.
يُنظر إلى هذه المبادرة كخطوة ذات أبعاد سياسية غير مألوفة قد تعيد تشكيل ملامح الدبلوماسية التونسية، لا سيما في ظل حساسيات إقليمية تتعلق بقضية الصحراء المغربية.
انعكاسات إقليمية محتملة
تشير التطورات إلى أن الجزائر قد نجحت في دفع تونس لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه دعم جبهة البوليساريو، في وقت يواجه فيه النظام الجزائري تزايد الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء.
هذه الديناميكية قد تزيد من التوتر في العلاقات بين تونس والمغرب، التي تعتبر قضية الصحراء جزءًا لا يتجزأ من وحدتها الوطنية.
توقيت حساس
الخطوة تأتي في سياق تقارب تونسي-جزائري واضح، حيث تسعى الجزائر لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر الترويج لقضايا “تقرير المصير”.
وبالنظر إلى اللحظة الحرجة التي تمر بها المنطقة، يبدو أن تونس تراهن على خطاب يُظهر استقلالية سياستها الخارجية، لكن دون إغفال تأثيرات هذا القرار على شبكة علاقاتها في شمال إفريقيا.
ردود فعل متباينة
من المتوقع أن تُحدث هذه المبادرة جدلًا واسعًا. داخليًا، قد يراها البعض امتدادًا لرؤية تونسية تستند إلى القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بينما قد يعتبرها آخرون انحرافًا عن التوازن التقليدي للسياسة الخارجية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على العلاقات مع الرباط.
خيارات تونس
في ظل هذه التحولات، يبقى التحدي الأبرز هو كيفية الموازنة بين المبادئ المعلنة ومتطلبات التعاون الإقليمي.
وقد يكون الحوار مع الشركاء الإقليميين، خاصة المغرب، ضرورة ملحّة لضمان عدم تصاعد التوتر، مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى استقرار المنطقة كشرط للتنمية المشتركة.
مستقبل غامض
قرار سعيّد بتبني هذه الرؤية يضع تونس أمام مفترق طرق: فإما أن تعزز دورها كصوت مستقل في الدبلوماسية الإقليمية، أو تجد نفسها في خضم اصطفافات قد تُضعف علاقاتها مع حلفاء تقليديين.
