أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً يؤكد فيه أن استمرار اعتقال السجين (م.ز) لا يتسم بأي طابع تحكمي، بل يستند إلى مقتضيات القانون، وذلك رداً على ما تم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي بشأن إضراب المعني بالأمر عن الطعام وادعائه انتهاء عقوبته.
خلفية القضية: عقوبتان منفصلتان
البلاغ أوضح أن السجين سبق أن حوكم في قضيتين مختلفتين. الأولى صدر بشأنها حكم نهائي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها منذ 21 نونبر 2022. وأثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
حكم جديد واستئناف مفتوح
القضية الثانية أسفرت عن حكم جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025 قضى في حقه بعقوبة إضافية مدتها ثلاث سنوات. هذا الحكم ما يزال محل طعن بالنقض، ما يجعل استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 إجراءً قانونياً، إذ يعتبر في نظر القانون معتقلاً احتياطياً إلى حين البت النهائي.
دفاع السجين يطلب إدماج العقوبات
دفاع المعني بالأمر، اقتناعاً بوجود سندين قانونيين لإيداعه السجن، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين. النيابة العامة عرضت الطلب على الهيئة القضائية المختصة في جلسة 12 نونبر، غير أن القضية تأجلت إلى 26 نونبر 2025 بناء على طلب الدفاع.
النيابة العامة: الحرص على التطبيق السليم للقانون
الوكيل العام شدد في ختام البلاغ على أن استمرار الاعتقال لا يحمل أي طابع تحكمي، بل هو إجراء يفرضه القانون، مؤكداً أن النيابة العامة ستظل حريصة على ضمان التطبيق السليم للقانون في ما يتعلق بالوضعية الجنائية للسجين (م.ز).
