في جلسة حاسمة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، جددت أربعون دولة دعمها المطلق لسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الصحراوية.
هذا التأييد الواسع يعكس الاعتراف الدولي المتزايد بموقف المغرب وجهوده في المنطقة.
تفاعل بناء مع منظومة حقوق الإنسان
أكد السفير اليمني لدى الأمم المتحدة، علي محمد سعيد مجاور، في بيان باسم المجموعة، على “التفاعل البناء والطوعي والعميق” للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان الأممية.
وأشار إلى انخراط المغرب في حوار مستمر مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء أراضيه.
إشادة دولية بدور المغرب في الصحراء
أشاد مجلس الأمن الدولي، في قراراته المتعلقة بالصحراء، بالدور الفعال للجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتعاون المثمر بين المغرب وآليات الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
قنصليات مفتوحة وتنمية مستدامة
ثمنت المجموعة فتح عدد من الدول لقنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة ذلك “رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لصالح السكان المحليين والتنمية الإقليمية والقارية”.
مبادرة الحكم الذاتي.. حل سياسي جاد وواقعي
أكدت المجموعة أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتطلب حلاً سياسيًا واقعيًا وعمليًا ودائمًا، قائمًا على التوافق.
وأعربت عن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي وصفها مجلس الأمن بأنها “حل سياسي جاد وذو مصداقية”.
دعوة لاستئناف العملية السياسية
دعت المجموعة إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا لصيغة المائدتين المستديرتين في جنيف وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2756 الصادر في أكتوبر 2024.
تسوية النزاع.. نحو التكامل والتنمية
ختامًا، أكد السفير اليمني أن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يسعى المغرب لتحقيقه بجهود صادقة ومستمرة.
