في تحول تاريخي غير مسبوق، أعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم 12 مايو 2025، حلّ نفسه رسميًا وإلقاء السلاح، منهياً عقودًا من الصراع المسلح داخل تركيا.
انعطافة سياسية حاسمة جاء القرار عقب مؤتمر محوري عقده الحزب يوم 9 مايو، استجابة لدعوة وجهها زعيمه التاريخي عبد الله أوجلان، المعتقل في سجن إمرالي، أواخر فبراير الماضي، حيث طالب بإنهاء العمل المسلح والدخول في مسار سياسي جديد.
أوجلان، الذي لطالما كان رمزًا للحركة الكردية المسلحة، وجه عبر وفد من نواب حزب الشعوب الديمقراطي في 27 فبراير نداءً حاسمًا لفتح صفحة جديدة، داعيًا إلى التخلي الكامل عن السلاح. جاء الرد سريعًا، حيث أعلن الحزب وقف إطلاق النار ابتداءً من 1 مارس، ما شكّل تمهيدًا لهذا القرار المصيري.
الرهانات السياسية والأمنية يمثل تفكيك الحزب نقطة تحول جوهرية في المشهد التركي، حيث يُتوقع أن يعزز هذا التطور موقع حكومة أنقرة، ولا سيما الرئيس رجب طيب أردوغان وحلفائه في تحالف الجمهور، الذين يرون في إنهاء العمل المسلح إنجازًا تاريخيًا نحو “تركيا خالية من الإرهاب”.
كما أن الدور المحوري الذي لعبه دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، في هندسة هذه المرحلة يعزز موقعه السياسي داخليًا.
على المستوى الكردي، قد يفتح القرار الباب أمام حزب الشعوب الديمقراطي وأطراف كردية أخرى لتوسيع نشاطهم السياسي بعيدًا عن تركة العمل المسلح، ما يمنح الأكراد في تركيا آفاقًا جديدة للمشاركة في العملية السياسية الشرعية.
الأبعاد الأمنية والتنموية أمنيًا، يُتوقع أن يشهد شرق وجنوب شرق تركيا انخفاضًا ملحوظًا في التوترات، مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا للتنمية والاستثمار، فيما سيمنح القوات المسلحة التركية هامشًا أوسع لإعادة توزيع انتشارها ومواردها.
لكن التحديات المقبلة لا تقل أهمية، أبرزها ملف المقاتلين السابقين وآليات إدماجهم أو محاسبتهم، إضافة إلى ضرورة صياغة استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة آثار الصراع، وبناء مصالحة حقيقية تكرّس هذا التحول الجذري في تاريخ البلاد.
مرحلة جديدة تلوح في الأفق بهذا القرار، تدخل تركيا حقبة جديدة قد تعيد تشكيل المعادلة السياسية والأمنية في الداخل، حاملةً في طياتها فرصًا وتحديات في آنٍ واحد، وسط ترقب محلي ودولي لما ستؤول إليه هذه المرحلة المفصلية.
