إعداد : حسين أزهر
في خطوة غير مسبوقة، شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حملة ميدانية صارمة لمواجهة ظاهرة التغيب غير المبرر داخل المستشفيات والمراكز الصحية. خطوة تعكس تحوّلاً جذرياً في تدبير الموارد البشرية، وتؤكد أن الانضباط المهني صار شرطاً أساسياً لتحسين خدمات القطاع العمومي.
لجان مباغتة وزيارات مفاجئة
مصادر مطلعة أكدت أن لجاناً مركزية بدأت منذ أيام زيارات فجائية إلى المستشفيات الجهوية والإقليمية والمراكز الصحية. الهدف: ضبط الغياب، توثيق المخالفات، وإرسال رسالة واضحة بأن زمن التساهل انتهى.
تعليمات الوزير: لا تهاون مع المقصرين
توجيهات وزير الصحة أمين التهراوي كانت صارمة: توقيف الأجور، وربما تفعيل مساطر التخلي عن الوظيفة، ضد كل موظف يثبت تغيبه بشكل غير قانوني. الإجراءات تحمل رسالة مزدوجة: حماية حق المرضى في الرعاية، وصون هيبة المرفق الصحي.
إصلاح يواكب مشروع الحماية الاجتماعية
التحرك يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع الصحي بالمغرب، ضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية ملكية مباشرة. المشروع يراهن على إرساء نظام صحي أكثر عدلاً وفعالية، يقوم على التوزيع المتوازن للموارد البشرية.
الرهان: استعادة ثقة المواطن
يرى مراقبون أن نجاح هذه الدينامية يتوقف على التزام الأطباء، الممرضين، والتقنيين بأخلاقيات المهنة. فالإصلاح لا يُقاس بالنصوص والقرارات فقط، بل بقدرة المؤسسات الصحية على استعادة ثقة المواطن المغربي في خدمة عمومية عادلة وذات جودة.
