أكد جيرار لارشي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة العيون، أن الموقف الجديد لفرنسا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية يرتكز على “حقيقة بديهية ومُسلَّم بها”، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا بارزًا في السياسة الفرنسية تجاه هذا الملف.
تحول في الموقف الفرنسي: دعم متواصل للحكم الذاتي
خلال كلمة له في اجتماع حضره رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد، ووالي جهة العيون – الساقية الحمراء عبد السلام بكرات، وعدد من المسؤولين المحليين، أوضح لارشي أن هذا التحول جاء نتيجة مسار دبلوماسي ناضج، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ كان سباقًا في دفع هذا الموقف نحو الوضوح، متماشيًا مع التطورات التي شهدها الملف منذ عام 2007.
وأكد أن دعم فرنسا لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لم يعد مجرد سياسة حكومية ظرفية، بل أصبح خيارًا استراتيجيًا ثابتًا تلتزم به جميع مؤسسات الجمهورية الفرنسية، مما يعزز رؤية موحدة حول القضية.
العيون: نموذج للتنمية في المنطقة
أبدى لارشي إعجابه بالتطورات الملحوظة في جهة العيون – الساقية الحمراء، مشيدًا بالرؤية الملكية التي أسهمت في تحسين البنية التحتية وتطوير المرافق الاجتماعية، مما يعكس دينامية تنموية مستدامة. ورأى أن الأقاليم الجنوبية للمملكة تمثل نموذجًا يمكن أن يُحتذى به في منطقة الساحل والصحراء، التي تواجه تحديات تنموية واضطرابات.
تعزيز الشراكة المغربية – الفرنسية عبر الدبلوماسية الترابية
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، أعرب لارشي عن استعداد مجلس الشيوخ الفرنسي لتقديم خبرته في مجال اللامركزية وتفويض السلطات، مقترحًا تعزيز التعاون بين الجماعات الترابية في البلدين. وأكد على أهمية إحياء الدبلوماسية الترابية بين الجماعات المحلية المغربية ونظيراتها الفرنسية، لتشمل جميع المناطق، من طنجة إلى عمق الصحراء المغربية، وفقًا للقرارات السياسية المتخذة.
نحو تعاون أعمق في التنمية المستدامة
وفي ختام كلمته، شدد لارشي على الدور المحوري الذي تلعبه الجماعات الترابية في تعزيز التنمية والتعاون السياسي والاقتصادي، خصوصًا في مجالات إدارة المياه، والنقل، والانتقال الطاقي. ودعا إلى تطوير آليات شراكة ثنائية تعزز الاندماج والتكامل بين المغرب وفرنسا.
