في خطوة قد تُشعل الجدل قبل ذروة موسم السفر، تدرس إدارة الطرق السيارة بالمغرب رفع تسعيرة الأداء على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها الشريان الحيوي الرابط بين الدار البيضاء والرباط.
قرار على الطريق.. توقيته يثير القلق
يأتي هذا التوجه في وقت دقيق يتزامن مع اقتراب موسم العطل الصيفية، حيث تزداد حركة التنقل بين المدن، ما يُنذر بمضاعفة الأعباء على الأسر المغربية، التي تعاني أصلًا من ضغوطات مالية متزايدة.
خطة إنقاذ أم ضغط جديد؟
وزير التجهيز والماء، نزار بركة، كشف في وقت سابق عن احتمال تعديل تعريفات الأداء، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق التوازن المالي لشركة الطرق السيارة (ADM) التي تواجه مديونية متفاقمة.
وأوضح الوزير خلال اجتماع بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، أن الشركة تتجه نحو إجراءات هيكلية لتفادي الانزلاق المالي، مشددًا على أن نموذج تمويل مشاريع الطرق يعتمد بالأساس على عوائد طويلة الأمد، ما يصعّب تحقيق الربحية في المدى القصير.
ديون بمليارات الدراهم.. والاستثمارات لا تتوقف
بلغت قيمة الاستثمارات في شبكة الطرق السيارة أزيد من 55 مليار درهم، حسب ما أكده بركة، موضحًا أن 80% منها مولتها مؤسسات مالية دولية، فيما ساهمت الشركة بـ20% فقط من رأسمالها.
ومع التحضير لاستقبال كأس العالم 2030، فإن الضغوط لتوسيع وتحديث البنية التحتية تتزايد، ما يفتح الباب واسعًا أمام خيار رفع رسوم العبور كمصدر تمويل محتمل.
الطريق نحو الغلاء.. من يدفع الثمن؟
في ظل هذا السيناريو، يتزايد القلق من أن تتحول الزيادات المرتقبة إلى عبء إضافي على المواطنين، خاصة مع ارتفاع كلفة المعيشة ومحدودية القدرة الشرائية.
هل هي خطوة ضرورية لتفادي انهيار مالي وشيك؟ أم قرار يتطلب مرافقة اجتماعية صارمة لضمان ألا تُداس القدرة الشرائية تحت عجلات “الموازنة”؟
