إقرار مشروع المرسوم
وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.1122، الذي يحدد زيادات جديدة في الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية للعمال وتعزيز العدالة الاجتماعية.
عرض المشروع
قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مشروع المرسوم خلال اجتماع مجلس الحكومة، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
التزام حكومي برفع الأجور
صرح مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي، أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة ضمن الاتفاق الاجتماعي الموقع في 29 أبريل 2024 بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلاً ومنظمات المشغلين. ويهدف هذا الاتفاق إلى تحسين الدخل في القطاع الخاص عبر زيادات دورية في الحد الأدنى للأجور.
تحديث متوافق مع التشريعات
أكد المسؤولون أن مشروع المرسوم يتماشى مع أحكام المرسوم رقم 2.08.374 المؤرخ في 9 يوليو 2008، والذي يطبق مقتضيات المادة 356 من مدونة الشغل.
تفاصيل الزيادة المرتقبة
وفقاً للمشروع، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، حيث سيُحدد الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية عند 17.10 درهم للساعة، اعتباراً من 1 يناير 2025. أما في القطاع الفلاحي، فسيبلغ 93 درهم لليوم الواحد ابتداءً من 1 أبريل 2025.
نحو بيئة اقتصادية أكثر عدلاً
يعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على تعزيز مستوى معيشة الأجراء وتحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وإنصافاً. ويمثل خطوة ملموسة في اتجاه تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لفئة واسعة من العمال في المغرب.
