أصدرت وزارة الداخلية، صباح الجمعة، قراراً يقضي بإعفاء قائد الملحقة الإدارية الرابعة بجماعة بني انصار في إقليم الناظور، على خلفية ما وصفته بـ”مخالفة أو خطأ إداري جسيم”. تفاصيل هذا الخطأ لم تُكشف بعد، ما يترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات وانتظار التوضيحات الرسمية.
نقل مؤقت وتحقيق مفتوح
المسؤول المعني جرى نقله بشكل مؤقت إلى المصالح المركزية للوزارة، في خطوة تعكس جدية الإجراء، في انتظار استكمال التحقيق الإداري واتخاذ القرارات النهائية وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
ربط المسؤولية بالمحاسبة
هذا القرار يندرج ضمن التوجه الذي تبنته وزارة الداخلية خلال السنوات الأخيرة، والقائم على تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل الإدارة الترابية. الهدف المعلن: ضمان انتظام المرفق العمومي، ورفع مستوى الشفافية في التدبير الإداري.
غياب البلاغ الرسمي يثير التساؤلات
رغم صدور قرار الإعفاء، لم تُصدر الوزارة أي بلاغ رسمي يوضح ملابسات هذا الإجراء، ما يترك الرأي العام في حالة ترقب لشرح خلفيات الملف، خاصة أن القضية تتعلق بمسؤول إداري في موقع حساس.
مقاربة مستمرة لتعزيز النزاهة
في سياق مقاربتها العامة، تؤكد وزارة الداخلية أنها ماضية في جهودها لضمان احترام الضوابط القانونية وتعزيز معايير النزاهة داخل مختلف مستويات الإدارة المحلية، في رسالة واضحة بأن زمن التساهل مع الأخطاء الجسيمة قد انتهى.
