أعلن المكتب الوطني الموحد للوكالة المغربية للدم ومشتقاته، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة بالاتحاد المغربي للشغل، عن تنامي مظاهر السخط والاحتقان في صفوف الأطر الصحية المنقولة إلى الوكالة. المكتب حذّر من تفاقم الأوضاع بسبب ما وصفه بـ “التستر على النظام الأساسي” والتدبير الانفرادي لشؤون المؤسسة.
مكتسبات مهددة
البيان أوضح أن الأطر الصحية تواجه تراجعات مست وضعياتهم الإدارية ومكتسباتهم التي ناضلوا لأجلها لسنوات، وعلى رأسها ضمانات الوظيفة العمومية، الحق في الحركة الانتقالية، والتعويضات. النقابة رفضت بشكل مطلق الصيغة التي تم بها نقل الموظفين قسراً من المركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، معتبرة أن العملية تمت دون أي ضمانات حقيقية للحفاظ على حقوقهم.
إدارة بلا إشراك
المكتب النقابي أشار إلى أن مسؤولي الوكالة يواصلون التدبير الانفرادي دون أي إشراك أو تواصل مع الأطر الصحية وممثليهم، إضافة إلى التماطل في تنفيذ الالتزامات التي سبق الاتفاق عليها. هذا الوضع، بحسب البيان، يفاقم الإحباط ويهدد السير الطبيعي للمرفق الحيوي.
مطالب واضحة
النقابة شددت على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور، وتمتيع الأطر الصحية بكل الضمانات والحقوق المخولة في إطار الوظيفة العمومية. كما طالبت بالحفاظ على الحقوق التي كانت تتمتع بها الشغيلة الصحية كموظفين لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خصوصاً الحق في الحركة الانتقالية بين مؤسسات الوكالة والمجموعات الصحية والإدارة المركزية.
النظام الأساسي… وثيقة غائبة
المكتب الوطني طالب بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي لموظفي الوكالة وتمكين الأطر الصحية من نسخة منه ووضعه رهن إشارة العموم، مع الإسراع في صرف كافة التعويضات والمستحقات العالقة منذ بداية 2025، ومنها المنحة الفصلية وتعويضات الحراسة والتنقل والمسؤولية، فضلاً عن المتأخرات عن سنة 2024.
تحذير من تداعيات خطيرة
النقابة طالبت بصرف التحفيزات والتعويضات المخولة للأطر الصحية ابتداء من تاريخ نقلهم في يونيو 2025، محذرة من أن استمرار التكتم على النظام الأساسي والتماطل في الاستجابة للمطالب العادلة سيدفع إلى مزيد من الاحتقان، مع تداعيات سلبية على أداء الوكالة. ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة إلى التجاوب الإيجابي والآني مع مطالب الشغيلة.
