إعداد : يوسف كركار
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مجموعة من المقاولات الصحفية المهنية المستقلة بجهة كلميم وادنون عن مقاطعتها الرسمية لأشغال دورة المجلس الجهوي، احتجاجًا على ما وصفته بـ”واقع مغرب يسير بسرعتين”، حيث يُهمَّش الإعلام الجهوي الحر مقابل استفادة فئات محدودة من الامتيازات والدعم دون وجه حق.
هذه الخطوة، التي وصفتها الهيئات الصحفية بـ”رمزية لكنها قوية”، جاءت لتدق ناقوس الخطر حول تدهور الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الإعلام الجهوي، في ظل غياب الحماية الاجتماعية والحق في العلاج، وعدم تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة مع الجهة.
“لسنا ضد أحد… بل مع الكرامة“
في تصريحات لموقع الصحراء نيوز، شددت هذه المؤسسات على أن قرار المقاطعة ليس عدائياً بل موقفاً مبدئياً، هدفه توجيه رسالة واضحة إلى المسؤولين مفادها أن الصحافة الجهوية المستقلة لم تعد تقبل دور المتفرج أو الهامش.
وقالت إحدى الصحفيات المشاركات في البيان:
“نحن لا نطلب امتيازات، نطلب فقط أن نُعامل كمواطنين عاملين في مهنة شريفة، لا كأرقام على الهامش.”
احتجاج سلمي… وغضب صامت يتصاعد
الهيئات الصحفية أعلنت أيضًا احتفاظها بحقها في اللجوء إلى أشكال نضالية سلمية، من بينها التظاهر والنزول إلى الشارع، تماشياً مع ما وصفته بحق مشروع في الاحتجاج على التمييز والتهميش الذي طالها لسنوات.
وأكدت أن هذه الخطوة قد تكون بداية لحراك مهني وطني أوسع إذا استمر التجاهل، في وقت يُنتظر فيه من المؤسسات المنتخبة أن تكون حليفاً لحرية الصحافة لا عائقاً أمامها.
تحذيرات من فوضى إعلامية موازية
مراقبون حذروا من أن تغطية الدورة قد تقتصر على أشخاص يفتقرون للبطاقة المهنية أو يشتغلون بشكل عرضي، ما يشكل خرقاً صريحاً للقانون المنظم للمهنة، ويمس بمصداقية العمل الصحفي في الجهة.
ودعوا إلى إعادة هيكلة المشهد الإعلامي الجهوي وضمان قنوات تواصل مباشرة بين المنتخبين والمواطنين، بعيداً عن ما وصفوه بـ”الظهور الموسمي أمام الكاميرات كلما حانت لحظة دورة أو مناسبة رسمية”.
في كلميم وادنون، لا تبدو الأزمة مجرد خلاف بين صحافة وسلطة، بل صراع على الحق في الكلمة الحرة والعيش الكريم، في وطن يحتاج إعلاماً جهوياً قوياً لا تابعاً، شريكاً لا متفرجاً.
