لم يكن صيف 2025 عادياً على شواطئ المغرب. فبحسب معطيات المديرية العامة للوقاية المدنية، سُجِّلت منذ بداية ماي وحتى منتصف يوليوز 14,040 حالة غرق. ورغم أن فرق الإنقاذ أنقذت 13,970 شخصاً، إلا أن 49 فقدوا حياتهم، فيما لا يزال 21 في عداد المفقودين.
شواطئ تحت المراقبة وأخرى خارج القانون
الأرقام تفضح فجوة صارخة بين الشواطئ المجهزة وتلك التي تُركت للمصير المجهول:
- 33 وفاة و18 مفقوداً في شواطئ غير مراقبة.
- 16 وفاة و3 مفقودين فقط في الشواطئ المراقبة.
الفرق يكشف عن سؤال ملحّ: إلى متى سيبقى آلاف المصطافين عرضة للخطر في فضاءات غير مؤهلة ولا تتوفر على أبسط وسائل الإنقاذ؟
بؤر حمراء على الخريطة
مناطق مثل الدار البيضاء–سطات وأكادير برزت كنقاط سوداء هذا الصيف، بعد تسجيلها لأعداد مرتفعة من حوادث الغرق. واقع يُحتم تعزيز فرق المراقبة والدوريات البحرية، وتكثيف جهود التوعية بخطورة السباحة في مناطق غير مأمونة.
السبب الإنساني وراء الأرقام
خبراء الوقاية المدنية يجزمون: معظم الحوادث كان يمكن تفاديها. التهاون، تجاهل تعليمات السلامة، والسباحة في أماكن غير مجهزة، كانت عوامل قاتلة. أما غياب أجهزة الإنقاذ في بعض المواقع فحوّل الحلم بالبحر إلى كابوس لعائلات فقدت أبناءها.
صرخة البحر الصامتة
وراء كل رقم، قصة إنسانية موجعة: أب لم يعد، طفل ابتلعته الأمواج، وأسرة لا تزال تنتظر خبراً عن مفقود. وبينما يلهو المصطافون تحت شمس الصيف، يظل البحر شاهداً صامتاً على مآسي متكررة.
السلامة مسؤولية مشتركة
الأمن على الشواطئ ليس ترفاً موسمياً، بل مسؤولية جماعية. السلطات مطالَبة بفرض الرقابة الصارمة على الشواطئ غير المؤهلة، والمواطنون ملزمون باحترام التعليمات الأساسية. فحكاية الغرق ليست مجرد أرقام في تقرير رسمي، بل صرخة تُذكّر بأن حياة البشر لا يجب أن تضيع بين الأمواج.
