بقلم: سهيل القاضي
في مدينة طنجة، انطلقت يوم الأربعاء 9 يوليوز 2025 ندوة وطنية تحسيسية تحت شعار “شارك في التغيير”، بحضور فاعلين جمعويين، خبراء قانونيين، وممثلي مؤسسات رسمية، ضمن مشروع يرمي إلى تعزيز ثقافة المشاركة المواطنة وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية.
الندوة نظّمها المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بشراكة مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وبتعاون مع جماعة طنجة، في انسجام تام مع روح ومضامين دستور 2011، الذي رسّخ دور المجتمع المدني في تدبير الشأن العام.
من النقاش إلى التوصية: صوت المجتمع المدني في قلب القرار العمومي
شكل اللقاء فضاءً حيويًا للنقاش حول تجارب وإشكالات إشراك الجمعيات في بلورة السياسات العمومية، حيث تداول الحاضرون ضرورة الانتقال من التنظير إلى التفعيل، ومن النص إلى الأثر.
وتنوعت المداخلات العلمية بين تحليل قانوني وتشخيص ميداني، أبرزها:
- الدكتورة حفصة الرمحاني: عرضت الإطار القانوني المنظم لمشاركة الجمعيات.
- الأستاذة سعاد الشنتوف الرحموني: شاركت تجربة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجماعة طنجة كنموذج.
- الأستاذ عبد النبي العميري: تحدث عن آليات التشاور والعرائض كأدوات دستورية.
- الأستاذ عدنان المعز: قدّم قراءة نقدية لواقع المشاركة المواطنة، وتحدياتها على أرض الواقع.
إشراك المواطن من النص إلى الممارسة
تميّزت الندوة بحضور عدد مهم من الطلبة والفاعلين الجمعويين، حيث طرحت تساؤلات جريئة حول ضعف تفعيل النصوص القانونية، ومحدودية تأثير الهيئات التشاركية، في غياب التكوين والدعم المؤسساتي.
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أن التكوين المستمر، وتوفير الإمكانيات، وتعزيز الثقة المتبادلة، هي شروط أساسية لنجاح تجربة الديمقراطية التشاركية محليًا ووطنياً.
التوصيات: من أجل مشاركة مواطِنة فعالة
في ختام أشغال الندوة، خلص المشاركون إلى جملة من التوصيات العملية، من أبرزها:
- ضمان استقلالية الهيئات الاستشارية.
- تكثيف برامج التكوين والتحسيس بحقوق وواجبات المشاركة.
- تحفيز وتبسيط آليات تقديم العرائض والمقترحات.
- إرساء جسور ثقة وتواصل بين المجتمع المدني والمؤسسات.
وقد اختُتم اللقاء بتوجيه برقية ولاء وإخلاص إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتوزيع شواهد المشاركة، مع التأكيد على استمرارية هذه الدينامية كمحطة في مسار ترسيخ ثقافة التغيير المشترك.
