قرار عاملي.. تطبيق انتقائي يثير السخط
تشهد شواطئ أكادير إداوتنان موجة من الغضب والاحتجاجات بسبب الخروقات المتكررة للقرار العاملي الذي يمنع انطلاق واستعمال الدراجات المائية “الجيت سكي” على كامل شواطئ العمالة، باستثناء نقطة الانطلاق الرسمية بميناء مارينا.
رغم وجود القرار، لوحظ دخول وخروج هذه الدراجات أمام أعين السلطات المحلية والدرك الملكي، دون اتخاذ إجراءات صارمة، ما أثار تساؤلات حول جدية التطبيق والشفافية.
تمييز صارخ يزعزع ثقة المواطنين
ممارسو “الجيت سكي” يشكون من استغلال القرار لإقصاء المواطنين العاديين، بينما تُسهل التسهيلات للمؤسسات السياحية الكبرى وأصحاب النفوذ، في انتهاك واضح للمبدأ القانوني والمساواة.
اتهموا رئيس الجامعة لرياضة “الجيت سكي” باستخدام منصبه لتغطية هذه الخروقات، مما يزيد الاحتقان والشكوك في نزاهة الجهات المعنية.
مطالب بالتحقيق والمساءلة
وسط هذا الوضع المتوتر، طالب المحتجون بفتح تحقيق شفاف من طرف عامل الإقليم، ومحاسبة كل من يساهم في تجاوز القانون، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون بعدالة وبدون استثناءات لضمان حقوق الجميع في ممارسة رياضتهم.
هل القرار لحماية الأرواح أم لخدمة مصالح خاصة؟
المحتجون يطرحون سؤالاً محوريًا: هل القرار حقًا يهدف إلى حماية سلامة المصطافين والنظام العام، أم أنه يُستخدم كغطاء قانوني لإفراغ الشواطئ من المواطنين لصالح أجندات اقتصادية نخبوية؟
وهو تساؤل يعكس عمق الاستياء من انتقائية تطبيق القرار وضعف دور الجهات الأمنية في حفظ النظام وتحقيق تكافؤ الفرص.
