أسدلت محكمة الاستئناف في نواكشوط، مساء الأربعاء 14 ماي الجاري، الستار على واحدة من أكثر المحاكمات إثارة في تاريخ موريتانيا، بإصدار حكم بسجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 سنة نافذة، على خلفية إدانته بارتكاب جرائم فساد ثقيلة تشمل استغلال النفوذ، إساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء العائدات الإجرامية، وفقًا للقانون الموريتاني المتعلق بمكافحة الفساد.
أحكام متفاوتة تطال رموزًا من دائرة الحكم السابق
وفي نفس الملف المعروف بـ”قضية العشرية”، قضت المحكمة بسجن محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، لمدة سنتين، في حين نال محمد سالم ولد ابراهيم فال، المدير الأسبق لشركة “صوملك”، الحكم ذاته.
من جهة أخرى، برأت المحكمة محمد ولد الداف، الرئيس السابق لسلطة منطقة نواذيبو الحرة، بعد أن سبق أن أُدين ابتدائيًا بتهمة استغلال النفوذ، وحُكم عليه بسنتين ونصف، منها 6 أشهر نافذة، مع الأمر بمصادرة الأموال المرتبطة بالجريمة.
مصادرة أملاك وحل جمعيات… ضربات قضائية موجعة
وفي خطوة لافتة، أصدرت المحكمة قرارًا بحل جمعية “هيئة الرحمة”، المرتبطة بالرئيس السابق، ومصادرة ممتلكاتها، بعد إدراجها ضمن شبكة المتهمين في ملف فساد العشرية.
نهاية فصل وبداية أخرى؟
تمثل هذه الأحكام سابقة قضائية في المشهد السياسي الموريتاني، وسط جدل متصاعد حول الرسائل التي توجهها العدالة بشأن مكافحة الفساد، وتوازن السلطة، وإعادة الثقة في المؤسسات.
هل تُعيد هذه الإدانة رسم حدود النفوذ في موريتانيا؟
الإجابة رهن بتداعيات ما بعد الحكم، ومدى جدية الدولة في مواصلة فتح ملفات الماضي.
