إعداد: إدريس اسلفتو
شهدت مدينتا ورزازات وزاكورة خلال اليومين الماضيين تصاعدًا خطيرًا في أعمال الشغب، بعدما تحولت احتجاجات شبابية إلى مشاهد فوضى وتخريب، طالت الممتلكات العامة والخاصة، وأعاقت حركة السير، وخلّفت حالة من الهلع وسط السكان.
محاكمات عاجلة.. النيابة تتحرك بقوة
أمام خطورة الأحداث، تحركت السلطات القضائية والأمنية بسرعة. فقد عُرض اليوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف بورزازات 16 موقوفًا، بينهم 10 راشدين و6 أحداث، للاشتباه في تورطهم في أعمال العنف والتخريب خلال الاحتجاجات غير المرخصة.
النيابة العامة وجّهت للراشدين تهمًا ثقيلة تشمل إضرام النار، التخريب الجماعي، العصيان المسلح، ووضع عوائق بالطريق العمومية، إلى جانب إهانة موظفين عموميين، والتحريض العلني على ارتكاب جنايات وجنح.
وقد أمر الوكيل العام للملك بإيداعهم السجن المحلي بورزازات، معتبرًا أن خطورة الأفعال لا تسمح بمتابعتهم في حالة سراح.
قُصَّر خلف القضبان
لم تستثنِ المتابعات الأحداث القاصرين المتورطين في الأحداث، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بالأحداث بفتح تحقيق في مواجهتهم بالتهم ذاتها، مع إيداعهم الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
وفي زاكورة، تم إحالة حدثين آخرين على العدالة، حيث تقرر إيداعهما بدورهما السجن المحلي.
موجة اعتقالات جديدة
كما قدمت الشرطة القضائية بورزازات 17 شخصًا إضافيًا أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، بتهم تتعلق بـ”التجمهر غير المرخص، رشق القوات العمومية، والعصيان”، وقررت النيابة متابعة 11 منهم في حالة اعتقال، و6 في حالة سراح مقابل كفالة مالية.
رسالة الدولة: لا تسامح مع الفوضى
تشدد النيابة العامة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار فرض سيادة القانون وصون الأمن العام، مؤكدة أن الدولة لن تتساهل مع كل من يعبث بالممتلكات العامة أو يهدد سلامة المواطنين.
وفي المقابل، تتواصل الدعوات من فعاليات مدنية وحقوقية إلى التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع وأعمال التخريب، في محاولة لتهدئة الوضع وإعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات.
