في الوقت الذي ارتفعت فيه الأداء داخل تونس حول تضييق الرئيس الحالي على المترشحين، قدم الرئيس التونسي، قيس سعيّد، صباح الاثنين، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة في أكتوبر المقبل إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من أجل الاستمرار لولاية ثانية.
وفي هذا السياق نفى سعيّد التضييق على ترشح منافسيه في الانتخابات المقبلة بالقول إنه “لم يتم التضييق على أي من المترشحين لهذه الانتخابات وإن الادعاء بالتعرض للمضايقات هدفه نشر الإشاعات والفوضى في البلاد، وذلك بعد أيام قليلة من تنديد منظمة العفو الدولية بالاعتقالات “التعسفية” للمعارضين، و”القيود والملاحقات القضائية” ضد بعض المرشحين، وسجن صحفيين، مؤكدة في بيان لها أن “القمع الحكومي يغذي الخوف بدلا من المناقشات الجدية للمشهد السياسي التعددي”.
وقال الرئيس التونسي في تصريحات إعلامية أعقبت تقديم ترشحه إن المتطوعين في حملته الانتخابية جمعوا أكثر من 240 ألف تزكية، حيث انطلقت عملية تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في السادس من أكتوبر المقبل منذ الإثنين الماضي.
وقيدت هيئة الانتخابات شروط الترشح لتصبح أشد صرامة وأصبحت تتطلب التزكية من خلال جمع تواقيع 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسا للسلطات المحلية أو 10 آلاف ناخب (500 توقيع على الأقل في كل دائرة انتخابية ).
وحري بالذكر أن الشرطة التونسية ألقت القبض على لطفي المرايحي، الأمين العام لحزب “الإتحاد الشعبي الجمهوري” المعارض، بشبهة الفساد المالي، وذلك بعد أن أعلن نيته التقدم إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
كما تقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.
وأوقفت الشرطة التونسية عبير موسي عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية، لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي.
ويواجه مرشحون آخرون للرئاسات التونسية، متابعات قضائية بتهم مختلفة ومن بينهم الصافي سعيد ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي.
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ عام 2021 وقام بتغيير الدستور عام 2022 ليحظى من خلاله بصلاحيات واسعة ويخوله أخذ القرارات منفردا، وفقا لفرانس برس.
