شهد فندق “عبر المحيط” بالدار البيضاء، يوم السبت 6 دجنبر 2025، لقاءً تواصليًا بارزًا نظمته الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني تحت شعار: “تأهيل مهنة الصحافة رهين بتجويد المحتوى”. حضر الموعد أعضاء المجلس الوطني للكونفدرالية، إلى جانب مديري نشر ومسؤولين عن مقاولات إعلامية إلكترونية، في أجواء مشحونة بالنقاش حول واقع القطاع وتحدياته المتصاعدة.
قلق معلن وانتقاد مباشر
افتتح اللقاء رئيس الكونفدرالية، عبد الوافي الحراق، الذي لم يُخفِ قلقه من ما وصفه بـ”الأوضاع المزرية” التي يعيشها الإعلام الوطني. وأكد أن الساحة الإعلامية تحولت إلى مسرح لانزلاقات وفضائح تستوجب تحقيقات قضائية عاجلة. الحراق وجّه انتقادات حادة للوزارة الوصية، متهمًا إياها بتعميق الأزمة عبر إحداث لجنة مؤقتة “غير دستورية”، والسعي لفرض مشروع قانون “يمس بالدستور والمكتسبات الحقوقية”.
معركة المحتوى لا الربح السريع
الحراق شدّد على أن الطريق الحقيقي لتأهيل المهنة يمر عبر الارتقاء بالمحتوى الإعلامي، لا تحويل الصحافة إلى سوق تجارية هدفها الربح السريع والثراء، في إشارة إلى التوجهات الرسمية التي يرى أنها تُضعف المهنة وتُفرغها من رسالتها.
فضيحة لجنة الأخلاقيات
المداخلات التي تلت ركزت على ما سُمي بـ”فضيحة لجنة الأخلاقيات”، معتبرة أن تجربة التنظيم الذاتي للمهنة فشلت بشكل غير مسبوق. وطالب المتدخلون بفتح تحقيق رسمي في أسباب هذا الإخفاق، كما دعوا المجلس الأعلى للحسابات إلى الكشف عن مصير الملايير التي تلقاها المجلس الوطني للصحافة المنحل واللجنة المؤقتة، باعتبارها أموالًا عمومية كان يفترض أن تُصرف لخدمة الصحافيين.
تعزيز الحضور الجهوي
على هامش اللقاء، صادقت الكونفدرالية على منح التزكية لمنسقي فرعي تطوان وطنجة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها الجهوي وهيكلة عملها التنظيمي، بما يعكس رغبتها في توسيع قاعدة الفعل المهني.
موقف جماعي ضد الوزارة
الحاضرون أصدروا موقفًا جماعيًا حمّل وزير الشباب والثقافة والتواصل المسؤولية الكاملة عن “إفشال مشروع المجلس الوطني للصحافة” وخلق لجنة مؤقتة “هجينة”. كما استنكروا إصراره على تمرير مشروع قانون “يمس بالدستور ويتعارض مع المعايير الدولية”، معتبرين أن ذلك يشجع “صحافة الرداءة والفضائح” على حساب الإعلام الجاد والهيئات المهنية العريقة.
فيديوهات مسيئة وصدى واسع
اللقاء لم يغفل التنديد بما كشفته الفيديوهات المسربة لأعضاء لجنة الأخلاقيات من تصريحات مسيئة للقضاء والمحامين والصحافيين، مطالبين بفتح تحقيق قضائي شامل وترتيب المسؤوليات. وفي ختام اللقاء، جدّد الناشرون ومدراء المقاولات الإعلامية التزامهم بالدفاع عن حرية الصحافة واستقلالية القطاع، محذرين من محاولات “لوبيات المال والأعمال” السيطرة على المشهد الإعلامي وتحويله إلى فضاء للربح والابتزاز.
محطة جديدة في صراع مفتوح
اللقاء خلّف صدى واسعًا داخل الأوساط الإعلامية، واعتُبر محطة جديدة في مسار الصراع حول مستقبل الصحافة بالمغرب، في انتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة بشأن القانون الجديد والتنظيم الذاتي للقطاع.
