أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، عن عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بقيمة 2.2 مليار درهم (ما يعادل 230 مليون دولار أمريكي). تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لدعم السيولة البنكية في الأجل القصير والتغلب على أزمات نقص السيولة.
وأوضحت المديرية أن التوظيف الأولي بلغ 1.3 مليار درهم لمدة يوم واحد، وذلك بسعر فائدة متوسط قدره 2.2%. بينما تم التوظيف الثاني عن طريق إعادة الشراء، بقيمة 950 مليون درهم، ولمدة ثلاثة أيام، وبسعر فائدة متوسط مماثل.
تُعَد عمليات توظيف فائض الخزينة من الإجراءات المالية التي يستخدمها البنك المركزي لشراء الأصول المالية وأذون الخزانة من البنوك، على أن تقوم هذه الأخيرة بإعادة شرائها مرة أخرى، وذلك ضمن الإطار التشغيلي للسياسة النقدية. وتهدف هذه العمليات إلى تعزيز السيولة البنكية وتوفير النقد اللازم للبنوك في الأجل القصير.
توقعات مستقبلية للاقتصاد المغربي
في ظل هذه التدابير، تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7% في عام 2024، مع تقليص العجز المالي إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% في عام 2023. كما أشارت الوزارة إلى أن الزيادة في عائدات الضرائب ستسهم في تغطية الزيادة في الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أيضًا أن يتراجع معدل التضخم ليقترب من مستوى 2% خلال عام 2024، مما يعكس توجهات إيجابية لتعافي الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار مالي على المدى المتوسط.
المغرب يوظف 230 مليون دولار من فائض الخزينة لتعزيز السيولة البنكية
