الرباط – يقترح مشروع قانون مالية 2026 سلسلة تدابير جمركية جديدة تستهدف حماية الصناعة الوطنية، ودعم الإنتاج المحلي، وضبط الاستيراد في قطاعات استراتيجية مثل الأجهزة المنزلية، الأدوية، الأقمشة، والمبيدات الزراعية.
وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة، وضمان توازن السوق المحلي، في وقت يشهد العالم تقلبات جمركية تؤثر على تدفقات السلع المستوردة.
رفع الرسوم على آلات الغسيل والمجمدات المنزلية
في إطار دعم الصناعة الوطنية، يقترح المشروع رفع الرسم الجمركي على آلات الغسيل والمجمدات المنزلية من 2,5 و10% إلى 17,5%، بهدف مواجهة المنافسة الناتجة عن المنتجات المستوردة.
وفي المقابل، سيتم تخفيض رسم الاستيراد على المدخلات المستخدمة في صناعة آلات الغسيل شبه الأوتوماتيكية إلى 17,5%، مما يتيح للمصانع المحلية التطور وتوسيع طاقتها الإنتاجية.
القطاع الصحي: تسهيل وصول الدواء للمواطن
في المجال الصحي، يقترح المشروع تعديلات على التعريفة الجمركية للمنتجات الصيدلانية، لضمان خفض رسوم الاستيراد على بعض الأدوية التامة الصنع إلى 2,5%، بما يدعم استمرارية العقود المبرمة مع قطاع الصحة ويضمن تموين السوق المحلي دون اضطرابات.
حماية الصناعات الاستراتيجية: من الأقمشة إلى الطاقة الشمسية
تضمنت التدابير الجمركية أيضاً:
- رفع الرسوم على أقمشة الجاكار من 10 إلى 30% لحماية الإنتاج الوطني.
- خفض رسوم العلب الصفيحية والمقاطع المصنوعة من الألمنيوم والمبيدات الزراعية لدعم الصناعة المحلية وتقليل تكاليف الإنتاج.
- رفع الرسوم على الخلايا والألواح الكهروضوئية من 2,5 إلى 10% لتعزيز تنافسية قطاع الطاقة المتجددة.
- رفع الرسوم على الألياف “monofilaments” وراتنج الـPVC لحماية المصانع المحلية من تقلبات الأسواق العالمية، خصوصاً بعد رفع الولايات المتحدة الأمريكية رسومها على الراتنج القادم من الصين.
الرسوم الجمركية كأداة استراتيجية للنهوض بالصناعة
تعكس هذه التدابير التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وتحفيز الاستثمار، بما يضمن قدرة المصانع على مواجهة المنافسة الأجنبية، وتقليل تكاليف الإنتاج، وضمان توافر المنتجات للمستهلكين بأسعار عادلة.
ويؤكد المشروع على أن السياسة الجمركية لا تقتصر على تحصيل الإيرادات، بل أصبحت أداة استراتيجية لدعم التنمية الاقتصادية، وحماية الوظائف، وتشجيع الابتكار الصناعي في مختلف القطاعات الحيوية.
