منير الليموري يدخل مرحلة الاعتقال
منير الليموري، عمدة مدينة طنجة والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أودعه قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية التحقيقات الجارية بشأن أوراق انتخابية ضُبطت بمحيط مدرسة القدس خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
الليموري يحال على قاضي التحقيق
منير الليموري مثل أمام الوكيل العام للملك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، التي جرى تمديدها لتعميق الأبحاث في الملف. وبعد ذلك، أحيل على قاضي التحقيق الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن، استجابة لملتمس النيابة العامة.
الليموري يواجه تحقيقاً قضائياً
منير الليموري يخضع الآن لمرحلة التحقيق التفصيلي، بعدما خلصت الأبحاث الأولية إلى معطيات دفعت النيابة العامة إلى طلب تعميق التحقيق معه. وتشير المعطيات المنشورة إلى أن البحث يشمل تصريحات ووقائع مرتبطة بملف أوراق التصويت، مع إمكانية إجراء مواجهات بين مختلف الأشخاص المتابعين في القضية.
الليموري وملف أوراق التصويت
منير الليموري دخل دائرة التحقيقات بعد قضية بدأت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، إثر ضبط أوراق انتخابية خارج أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس في طنجة. وكانت الأبحاث قد شملت في مراحل سابقة عدداً من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب التصويت، قبل أن تتوسع لتشمل عمدة المدينة.
الليموري ينتظر التحقيق التفصيلي
الليموري سيواجه خلال المرحلة المقبلة إجراءات التحقيق التي تهدف إلى تحديد الوقائع والمسؤوليات المرتبطة بالملف. وتبقى الأفعال المنسوبة إليه موضوع بحث قضائي، ولا يشكل قرار الاعتقال الاحتياطي حكماً نهائياً بالإدانة، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التحقيق والمحاكمة وفق القانون.
الخلاصة: قرار إيداع منير الليموري السجن ينقل ملف أوراق التصويت بطنجة إلى مرحلة جديدة، بعدما انتقل التحقيق من البحث الأمني إلى التحقيق القضائي التفصيلي.
