عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، لقاءً موسعًا مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي للمنظمة بالدار البيضاء. اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام للكونفدرالية عبد القادر الزاير، حضره نوابه وأعضاء من المكتب التنفيذي، إضافة إلى وفود تمثل مختلف الهيئات النقابية والمهنية للقطاع.
رفض واسع لمشروع القانون
الوفود المشاركة قدمت عرضًا شاملاً أبرزت فيه الأسباب الموضوعية وراء رفضها لمشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه مشروع أُعد خارج إطار الدستور وخارج مقاربة الإشراك الجماعي. الهيئات اعتبرت أن مقتضيات القانون المقترح تضرب فلسفة التنظيم الذاتي، وتهدد الاستقلالية والديمقراطية، وتكرس منطق الهيمنة والإقصاء على حساب العدالة التمثيلية والتعددية النقابية.
مرجعيات حقوقية مؤيدة للموقف
الهيئات النقابية ثمنت مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وما تضمنته من ملاحظات جوهرية وتوصيات إيجابية، إلى جانب إشادة مماثلة بمذكرة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. كما عبرت عن انتظارها لرأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومخرجات اليوم الدراسي المزمع تنظيمه بمجلس المستشارين، معتبرة هذه الخطوات فرصًا لتصحيح التجاوزات وصياغة نص تشريعي منسجم مع روح الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
موقف حازم من الكونفدرالية
من جهته، أشاد عبد القادر الزاير بوحدة الصف النقابي والمهني في مواجهة ما وصفه بـ”المسعى الحكومي للتحكم في قطاع الصحافة”، محملًا الحكومة مسؤولية ما آل إليه القطاع من تراجع وتأخر. واعتبر أن انفراد السلطات بصياغة مشروع القانون يضرب جوهر التنظيم الذاتي ويخالف التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية.
دعوة للحوار والتأسيس لإعلام حر
في ختام اللقاء، شددت الهيئات النقابية والمهنية، بدعم من الكونفدرالية، على مطلبها بسحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي. وأكدت أن الدفاع عن قطاع الصحافة هو دفاع عن إعلام حر، مستقل، تعددي، ومسؤول، قادر على تجويد الحقوق والمكتسبات وترسيخ الثقة بين الصحافة والمجتمع.
