الجزائر تنتفض ضد الماضي: البرلمان يتحرك لتجريم الاستعمار الفرنسي
في خطوة تصعيدية تعكس عمق الجراح التاريخية، أعلنت الأحزاب الجزائرية، اليوم الاثنين، عن دعمها الكامل لتحرك المجلس الشعبي الوطني بتشكيل لجنة لصياغة قانون يجرم الاستعمار الفرنسي.
هذه الخطوة، التي وصفها البعض بـ”الزلزال السياسي”، تأتي كتجسيد للإرادة الوطنية الراسخة في الدفاع عن الذاكرة التاريخية، التي تعتبر خطًا أحمر لا يقبل المساومة أو التنازل.
“جبهة التحرير”: قانون لاستعادة الحقوق المسلوبة
حزب “جبهة التحرير الوطني”، الذي قاد ثورة التحرير الجزائرية، أكد انخراطه الكامل في هذه المبادرة، مشددًا على أن القانون يمثل نقطة انطلاق حقيقية لاستعادة حقوق الشعب الجزائري الذي دفع ثمنًا باهظًا خلال 132 عامًا من الاستعمار الفرنسي.
وأشار الحزب إلى أن التاريخ يشهد على فظائع الجرائم التي ارتكبتها فرنسا، مما يجعل هذه الخطوة ضرورة وطنية لا تقبل التأخير.
“التجمع الوطني الديمقراطي”: مواجهة خطاب الاستعمار المتجدد
من جانبه، أشاد حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” بهذه المبادرة، معتبرًا أنها تأتي في توقيت حرج تشهد فيه الجزائر حملة عدوانية من أطراف يمينية متطرفة تروج لخطاب استعماري عفى عليه الزمن.
وأكد الحزب أن تحرك البرلمان يعكس الإرادة الصلبة للدولة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يصر على أن جرائم الإبادة التي ارتكبتها فرنسا لن تسقط بالتقادم، مع استمرار المطالبة بالاعتراف بها وتعويض ضحايا التجارب النووية وتطهير مواقعها.
دعوة للوحدة الوطنية.. في معركة الذاكرة
دعا “التجمع الوطني الديمقراطي” جميع القوى السياسية في البرلمان إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف لدعم هذا المقترح، تعزيزًا لجهود الدولة في الدفاع عن الذاكرة الوطنية، وتأكيدًا على المواقف الدبلوماسية المتقدمة التي تتبناها الجزائر تجاه فرنسا، خاصة فيما يتعلق بملف الذاكرة الشائك.
“حركة البناء الوطني”: الاستعمار جريمة ضد الإنسانية
رحبت “حركة البناء الوطني” بتشكيل اللجنة البرلمانية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس الدور المؤسساتي في حماية الذاكرة الوطنية، ووصفت الاستعمار بأنه جريمة إنسانية وأخلاقية تستوجب الإدانة بأشد العبارات.
الجزائر.. خطوة جريئة نحو تحقيق العدالة التاريخية
تُعد هذه المبادرة البرلمانية خطوة جريئة وحاسمة نحو تكريس السيادة الوطنية واستعادة الحقوق التاريخية للشعب الجزائري، في ظل التزام الدولة بمواصلة النضال من أجل الاعتراف الكامل بالجرائم الاستعمارية وتعويض الضحايا، في معركة طويلة الأمد لاستعادة الكرامة والذاكرة المسلوبة.
