“حرب تأجير السيارات” تشتعل في مطارات المغرب.. قرار يُهدد المنافسة ويُغضب المهنيين!
أثار قرار المكتب الوطني للمطارات، الذي يقضي بمنع شركات تأجير السيارات غير المتعاقدة تجاريًا من مزاولة نشاطها داخل المطارات، موجة غضب عارمة في صفوف الفاعلين بالقطاع.
هذه الشركات، التي تعمل وفق القانون وتُقدم خدمات تلبي تطلعات المسافرين، عبّرت عن رفضها الشديد لهذا الإجراء الذي وصفته بـ”غير المنصف” و”المُهدد للوجود”.
الفيدرالية ترفع “راية التحدي”.. وتُدافع عن الشفافية والجودة
في رد فعل قوي، وجهت فيدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب رسالة مُستعجلة إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات، عادل الفقير، تُعبّر فيها عن رفضها القاطع لهذا القرار “المُجحف”.
وأكدت الفيدرالية أن هذه الوكالات تعمل وفق معايير عالمية صارمة في التنظيم والشفافية، وهو ما يضمن ثقة العملاء الذين يعتمدون على خدماتها المرنة والمباشرة، خاصةً عبر الحجز المسبق عبر الإنترنت.
“ضربة موجعة” للمنافسة.. وقلق على مستقبل السياحة
يُحذّر المهنيون من أن استبعاد الوكالات غير المتعاقدة تجاريًا يُنذر بتقليص حاد في المنافسة داخل السوق، مما سيُؤدي حتمًا إلى اختلالات اقتصادية واضحة.
كما أعربوا عن قلقهم العميق من التأثير السلبي لهذا القرار على قطاع السياحة الحيوي، حيث تعتمد شريحة واسعة من السياح الدوليين والمغاربة المقيمين بالخارج على هذه الخدمات لتسهيل تنقلاتهم واستكشاف البلاد بحرية.
“تقويض لحرية الاختيار”.. وتحذير من تراجع الثقة في الوجهة المغربية
وتُحذّر الفيدرالية من أن القرار لا يقتصر على إلحاق أضرار اقتصادية بالغة بالقطاع، بل يتعداه ليُشكّل انتهاكًا صارخًا لحرية المستهلك في اختيار الخدمة التي تُناسب احتياجاته وميزانيته.
وأكدت أن هذه الخطوة “المُريبة” قد تُقوّض الثقة في وجهة المغرب السياحية، وتُلحق ضررًا بمئات الوظائف والمؤسسات الصغيرة التي تُعتبر جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي للبلاد.
دعوة عاجلة للحوار.. هل تستجيب السلطات لإنقاذ القطاع؟
وتُشير الشركات المتضررة إلى أن القرار يعكس نقصًا واضحًا في التنسيق بين مختلف الفاعلين داخل القطاع، مما يستدعي فتح حوار عاجل ومُثمر لتدارك الأزمة وإيجاد حلول توافقية تضمن استمرارية الخدمة وجودتها، وتُراعي مصالح جميع الأطراف.
فهل ستستجيب السلطات لهذه الدعوة المُلحة، أم سيظل هذا القرار نقطة خلاف تُلقي بظلالها القاتمة على قطاع تأجير السيارات في المملكة؟ وهل سيُؤدي هذا الإجراء إلى تضييق الخناق على المنافسة ورفع الأسعار على المستهلكين؟ أسئلة تنتظر إجابات شافية من الجهات المعنية.
