تشهد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذه الأيام حركية إدارية واسعة، تزامناً مع المساعي الرامية إلى تسريع إصلاح المنظومة الصحية، تعزيز الشفافية، ومحاربة مظاهر الفساد وسوء التدبير.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها عدة مدن مغربية، احتجاجاً على تردي أوضاع القطاع الصحي واختلالات التسيير داخل الوزارة.
مدير الموارد البشرية تحت الأنظار
علمت جريدة “عبّر” أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، كان يدرس تمديد مهمة مدير الموارد البشرية، عادل زنيبر، خلال أشغال المجلس الحكومي الأخير، رغم الملاحظات المتكررة حول أدائه وتأثيره الكبير على تسيير الموارد البشرية، وهي من أهم ركائز إصلاح القطاع.
ويعد زنيبر من أقوى المسؤولين داخل الإدارة المركزية، بفضل شبكة علاقاته وامتيازاته التي مكنته من التدرج السريع في المناصب الحساسة، ما جعله محط انتقادات حادة داخل الوزارة بسبب ضعف النجاعة في تسيير الملفات العالقة.
إصلاحات مرتقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة
مع اتجاه الدولة نحو ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تتجه الأنظار نحو عدد من المدراء المركزيين داخل وزارة الصحة، في مقدمتهم مدير الموارد البشرية، حيث تتوقع المصادر صدور قرارات حاسمة قد تطال عدداً من الأسماء البارزة، بما فيها زنيبر، في إطار إعادة ترتيب البيت الداخلي للوزارة وتنقية القطاع من مظاهر الفساد وسوء التدبير.
الشارع يراقب.. والوزارة تتحرك
تأتي هذه الإجراءات في سياق محاولة الوزارة استعادة الثقة الشعبية بعد موجة الاحتجاجات الأخيرة، لتؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات استراتيجية تهدف إلى إصلاح جذري للقطاع الصحي وضمان أداء أفضل لخدمة المواطن المغربي.
