شددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضرورة التحاق الأطباء الاختصاصيين من فوجي 2023 و2024 بمقرات عملهم النهائية، ملوّحة بإجراءات صارمة ضد المتخلفين عن القرار.
عقوبات إدارية ومالية تنتظر المخالفين
في بلاغ رسمي، أوضحت الوزارة أن الأطباء الذين لم يستكملوا بعد إجراءات التحاقهم، رغم إعلان 18 يوليوز 2025، سيخضعون ابتداء من 15 شتنبر المقبل للمساطر الإدارية الجاري بها العمل. وتشمل هذه المساطر إمكانية التخلي عن الوظيفة وتوقيف الأجرة، وهو إجراء وصف بالصارم لتفادي أي تساهل مع حالات التخلّف.
حرمان من الحركات الانتقالية
إضافة إلى العقوبات المالية والإدارية، أكدت الوزارة أن الأطباء الذين يرفضون الالتحاق بمناصبهم سيُمنعون من المشاركة في أي حركة انتقالية مستقبلية، ما يعني إلزامهم بالعمل داخل الجهة التي عُينوا فيها دون إمكانية الانتقال إلى مناطق أخرى.
خدمة المواطنين فوق كل اعتبار
الوزارة شددت على أن هذا القرار يأتي في إطار ضمان السير العادي للمنظومة الصحية، وتحقيق توزيع عادل للموارد البشرية، بما يكفل حصول المواطنين على الخدمات الطبية بكفاءة. وأكدت أن الحفاظ على الثقة في النظام الصحي الوطني يستلزم التزام الأطباء بواجباتهم المهنية بعيداً عن منطق الانتقائية أو التأجيل.
