في فصل جديد من التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسر المغربية، كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أقل من 9% من الأسر ترى نفسها قادرة على الادخار خلال سنة 2025، في ظل أوضاع معيشية تزداد هشاشةً.
رصيد هذا المؤشر ظل غارقًا في السلبية، حيث بلغ ناقص 82,6 نقطة، متراجعًا مقارنة بالسنة الماضية ومؤشرًا على قلق مجتمعي عميق حول المستقبل المالي للأسر.
الأسعار تلتهم الأجور.. والأسرة المغربية تصرخ في صمت
94% من الأسر المغربية صرحت أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعًا حادًا خلال الشهور الـ12 الماضية.
هذا التصريح يعكس واقعًا مريرًا يعيشه المواطنون في أسواق الخضر واللحوم والزيت والحليب.. واقع تثقله الفاتورات وتذوب فيه القدرة الشرائية.
رصيد هذا المؤشر بلغ ناقص 92,5 نقطة، رغم تحسنه الطفيف عن الفصل السابق، إلا أن الاتجاه العام يُظهر استمرار الضغط على جيوب المغاربة.
توقعات بلا أمل: الغلاء مستمر
عندما سُئلت الأسر عن توقعاتها لأسعار المواد الغذائية خلال الشهور المقبلة، أجاب 79% منهم أن الأسعار ستواصل ارتفاعها، فيما لا يتوقع سوى 2% فقط انخفاضًا قريبًا.
رغم تسجيل تحسن نسبي في المؤشر العام (ناقص 76,6 نقطة)، إلا أن النظرة السلبية لا تزال تطغى، وهو ما يطرح علامة استفهام حول الثقة في المستقبل الاقتصادي للبلاد.
قراءة في المزاج الاجتماعي: الخوف من الغد أقوى من اليوم
نتائج هذا البحث لا تعكس فقط أرقامًا وإحصائيات، بل تُجسد شعورًا جماعيًا بالضغط، والقلق، واللا يقين.
ما بين محدودية الدخل، وغلاء الأسعار، وانعدام القدرة على الادخار، يبدو أن الأسر المغربية تعيش حالة شد نفسي ومعيشي تتطلب تدخلاً عاجلاً، وقرارات شجاعة تعيد التوازن للقدرة الشرائية وتحمي الفئات الهشة من السقوط الحر.
