أفادت وسائل إعلام تونسية أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت مساء أمس الجمعة حكمًا غيابيًا بالسجن 22 عامًا في حق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في المشهد السياسي التونسي الراهن.
تهم “إرهابية” وتحريض على أمن الدولة
وبحسب موقع إذاعة ديوان إف إم، فإن الحكم شمل أيضًا مدير الديوان الرئاسي الأسبق ووزيرًا سابقًا، بتهم صنفت على أنها ذات صبغة إرهابية، أبرزها “التحريض على أمن الدولة”.
وأشار المصدر الإعلامي إلى أن القضية مرتبطة بتصريحات وندوة صحفية عقدها المرزوقي خارج تونس، وُصفت بأنها “تحمل تحريضًا مباشرًا ضد الدولة ومؤسساتها”.
رد ناري من المنصف المرزوقي: “أحكام باطلة“
وفي أول تعليق له على القرار القضائي، سارع المرزوقي إلى نشر تدوينة على صفحته الرسمية بفيسبوك، وصف فيها الحكم بـ**”الباطل”**، في إشارة واضحة إلى رفضه التام لمخرجات القضاء التونسي في هذه القضية.
ويُذكر أن المرزوقي يقيم خارج البلاد منذ سنوات، وقد صدرت في حقه عدة أحكام قضائية خلال الفترة الماضية، أغلبها غيابيًا، وهو ما يزيد من تعقيد علاقته بالمشهد السياسي والقضائي في تونس.
خلفيات سياسية أم مسار قضائي؟
الجدل لا يزال قائمًا حول ما إذا كانت هذه الأحكام تدخل في إطار مواجهة الدولة لخطابات تحريضية، أم أنها تعكس تصعيدًا سياسيًا ضد معارضي السلطة الحالية.
وفي ظل تصاعد الانتقادات الدولية حول واقع الحريات في تونس، يُرتقب أن يثير هذا الحكم ردود فعل محلية وخارجية جديدة.
