بعد أيام قليلة من الإعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء، أقرّت الحكومة البريطانية، في 5 غشت، بقانونية الأنشطة التجارية في الصحراء المغربية مما شكل صدمة للبوليزاريو وداعمتها الجزائر، والتي كانت تمني النفس في استمالة ود بريطانيا والتراجع عن كل الأنشطة الإقتصادية التي تربطها بالمملكة في أقاليمها الجنوبية.
وجوابا على سؤال كتابي وجهه البرلماني البريطاني “بن ليك” لوزير خارجية بلده، أكد المسؤول الحكومي أنها (الحكومة) “لا تعتبر النشاط التجاري غير قانوني في الصحراء، بشرط أن يحترم مصالح الساكنة”.
وأضافت حكومة المملكة المتحدة أنها تواصل دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة وعمل ستيفان دي ميستورا بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وتواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية.
وحري بالذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ناصر بوريطة، أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره البريطاني، ديفيد لامي، يوم 5 غشت، وهو نفس اليوم الذي قامت خلاله الحكومة بالرد على السؤال الكتابي ل”بن ليك”.
وأعرب لامي، خلال هذه المباحثات، عن تهانئه بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
كما أشاد الوزيران بالروابط التاريخية بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، اللتين تتشاطران أزيد من 800 سنة من العلاقات المثمرة والتي تتطور باطراد.
وشكلت هاته المباحثات أيضا مناسبة استعرض خلالها الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي السياق ذاته سبق ل30 نائبا بريطانيا أن رفعوا رسالة إلى وزير الخارجية السابق، ديفيد كاميرون، يحثونه فيها على ”تقديم دعم استباقي لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء”، معتبرين أن “المبادرة التي يقترحها المغرب للصحراء تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية”.
