تروم فعاليات حقوقية بالجنوب الشرقي، الذي عرف سيولا مطرية قبل أيام بزيارات ميدانية لوزراء النقل واللوجستيك والتجهيز والماء، والفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية، والمياه والغابات، ولاسيما، نتيجة الخسائر الفلاحية، وإنقطاع سبل بعض القناطر.
وترى الفعاليات عينها أن الخسائر المسجلة، تستوجب الوقوف على مكامن الخلل، ومؤازرة الساكنة المتضررة، من قبل الوزراء المعنيين، مع تفعيل برامج التتبع و التعويضات.
وأوضحت مصادر، أن الأمطار أجهزت على قنطرة بجماعة تلوات الواقعة بواد أونيلا بإقليم ورزازات وفي تنغير، ذكرت المصادر عينها، أن المياه غمرت محطة سيارات الأجرة، وخلقت خسائر مادية وفي ميدلت، تضرر فلاحون من الأمطار وأتت السيول على حقول مثمرة، بمناطق إملشيل، و أمسمرير، وتيلميز
وفي تصريح لهم، إن الساكنة لاتحتاج بالضرورة، إلى زيارة الوزراء، طالما أن المديريات الجهوية متواجدة، وتستطيع تقديم عدة تقارير حول الأمر، مستدركا بأن الإهتمام ومواساة الساكنة، عبر قنوات رسمية أمر مهم، لكن زيارة الوزراء ليست الحل.
وأورد المتحدث عينه، أن هذه الكارثة الطبيعية، تسائل في الواقع مجموعة من التدابير، كان من المفترض تفعيلها، على غرار الإنذار المبكر، مبينا أن النشرات الإنذارية لوحدها، أثبتت عدم فعاليتها لحماية المواطنين.
تسجل هذه التساقطات، بشكل مريح للمنطقة، إذ ستقلل من الأزمة المائية، التي يعرفها المغرب، لكن يجب تعويض الأضرار الناجمة، ولو بشكل تضامني سواء عبر القنوات الرسمية أو التطوعية.
و شدد المصرح، أن هذه الواقعة الطبيعية، تعيد لنا مطالب شمول صندوق الكوارث نقاطا أخرى، منها الثلوج، وغيرها من الوقائع المختلفة للخسائر.
