أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يومه الخميس، إعادة فرضها التأشيرة على المواطنين المغاربة الراغبين في دخول أراضيها.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن “الحكومة الجزائرية قررت إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية”.
وتابع بيان الخارجية: “الجزائر تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت (أغسطس) 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
وزعم بيان الخارجية الجزائرية، أن “النظام المغربي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، وانخرط في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”، وفق تعبيرها.
وأضاف البلاغ أن المغرب قام “على نطاق واسع، بتنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني” حسب ادعاءات الجزائر.
واعتبرت خارجية النظام الجزائري أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.
وخلص البيان إلى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”، بحسب تعبير المصدر ذاته.
يُشار إلى أن الجزائر قررت في 24 غشت 2021، قطع علاقاتها مع المغرب من جانب واحد، قبل أن تقرر السلطات الجزائرية بعدها منع مرور الطائرات المغربية، المدنية والعسكرية، فوق مجالها الجوي.
