عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الداخلية، استعدادًا لشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.
حضر الاجتماع كل من وزير الداخلية، وزيرة الاقتصاد والمالية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الصناعة والتجارة، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، إلى جانب المدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للصيد.
كما شارك في الاجتماع عن بُعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة.
توجيهات ملكية سامية
وفقًا لبلاغ وزارة الداخلية، يأتي هذا الاجتماع تلبية للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى توفير الظروف المثلى لاستقبال شهر رمضان الفضيل.
يهدف الاجتماع إلى ضمان وفرة وانتظام التموين وتعزيز آليات تتبع ومراقبة الأسواق، إلى جانب التصدي بحزم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي تؤثر على صحة المواطنين وحقوقهم الشرائية.
وضعية تموين السوق
تم خلال الاجتماع تناول وضعية تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية، حيث أفاد البلاغ بأن المخزونات المتاحة والإنتاج المتوقع كافية لتلبية احتياجات الاستهلاك خلال شهر رمضان والأشهر اللاحقة.
وقد لعبت التدابير الاستباقية التي اعتمدتها السلطات الحكومية دورًا محوريًا في تأمين متطلبات الأسواق الوطنية، على الرغم من التحديات المرتبطة بندرة الأمطار ونقص الموارد المائية.
تنسيق ومراقبة مستمرة
تم التأكيد على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين القطاعات والمؤسسات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل آليات المراقبة لضمان تموين الأسواق بوفرة وانتظام.
كما تم التأكيد على أهمية تحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، مع توفير شروط الجودة والسلامة لحماية حقوق المستهلكين وقدرتهم الشرائية.
توصيات وتوجيهات
تضمن البلاغ تعليمات للولاة والعمال وممثلي القطاعات الوزارية على المستوى الترابي، تركزت على:
- تعزيز إجراءات التنسيق واليقظة لضمان تموين كافٍ ومنتظم للأسواق.
- تكثيف تدخلات مصالح المراقبة وفرض الالتزام بالقوانين المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك.
- تعزيز التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفاعليات المجتمع المدني لتوعية وتحسيس التجار والمستهلكين.
- تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة لتمكين المستهلكين من تقديم شكاياتهم وضمان المعالجة السريعة لهذه الشكايات.
هذا الاجتماع يعكس الالتزام الحكومي القوي بتأمين احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسواق خلال هذا الشهر المبارك.
