تنظيم القطاع وفق القوانين
أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، أن تشغيل خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية دون الحصول على التراخيص اللازمة يعد خرقًا صريحًا للقوانين الجاري بها العمل في المغرب.
إطار قانوني واضح
وفي رده على تساؤل برلماني بمجلس النواب، أوضح قيوح أن التشريعات الوطنية، وعلى رأسها الظهير الشريف لسنة 1963، تفرض الحصول على تراخيص خاصة لكل نشاط نقل عمومي، سواء تعلق الأمر بالشركة المشغّلة أو بالمركبات المستخدمة في الخدمة.
نحو ميثاق جديد للحركية المستدامة
وفي خطوة لتحديث القطاع، كشف الوزير عن إطلاق دراسة لإعداد ميثاق وطني للحركية المستدامة، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل، ويسعى إلى تنظيم وتطوير وسائل النقل الحضرية وفق معايير حديثة.
وسيتم العمل على هذا المشروع بتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة لضمان التوازن بين الابتكار واحترام القوانين.
باب الاستثمار مفتوح ولكن بشروط
وفيما يخص مستقبل النقل الذكي، شدد قيوح على أن الوزارة ترحب بالمشاريع التي تسعى للاستثمار في هذا المجال، شرط الامتثال للإجراءات القانونية.
وأكد أن الهدف هو خلق بيئة تنافسية عادلة تضمن حقوق المهنيين وسلامة الركاب، مع تعزيز التحول الرقمي في النقل بطريقة منظمة ومستدامة.
