تراجع الاقتصاد المغربي في الربع الأخير من 2024: هل نحن أمام أزمة قادمة؟
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن المغرب شهد تباطؤًا ملحوظًا في نمو الطلب الداخلي خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث تراجع المعدل إلى 7.6% مقارنةً بـ 8.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
هذا التراجع أثر سلبًا على مساهمة الطلب في النمو الاقتصادي، التي انخفضت إلى 8.9 نقطة بدلاً من 9.4 نقطة.
الإنفاق الاستهلاكي للأسر: علامات القلق تتزايد
سجل الإنفاق الاستهلاكي للأسر انخفاضًا ملحوظًا، حيث تراجع من 5.1% إلى 4.1% في الربع الرابع من 2024.
هذا الانخفاض أدى إلى تقليص مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 2.6 نقطة بعد أن كانت 3.2 نقطة.
في المقابل، زادت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 4.8%، مقارنةً بـ 3%، مما ساهم بـ 0.9 نقطة في النمو بدلاً من 0.6 نقطة.
استمرار الاستثمار رغم التحديات
على صعيد الاستثمار، حافظ إجمالي تكوين الاستثمار (بما في ذلك الرأسمال الثابت والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) على زخمه، مسجلًا نموًا بنسبة 15.3%، على الرغم من أنه أقل بقليل من 16.6% في الربع الرابع من 2023.
وقد ساهم الاستثمار بـ 5.4 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5.5 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
المبادلات الخارجية: ارتفاع الواردات يزيد من العجز
فيما يتعلق بالمبادلات الخارجية، شهدت الواردات ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 15.6% مقارنةً بـ 12.5%، مما عمق العجز التجاري وحقق مساهمة سلبية في النمو بلغت 9 نقاط، وهي أعلى من 7.7 نقطة في الربع الرابع من العام السابق.
بينما حققت الصادرات زيادة بنسبة 9.2%، مقارنةً بـ 5.5%، لتساهم بـ 3.8 نقطة في النمو بدلاً من 2.5 نقطة.
تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد المغربي
تظهر هذه الأرقام تراجعًا في وتيرة النمو الاقتصادي للمغرب في الربع الأخير من 2024، مدفوعًا بشكل رئيسي بتدهور الإنفاق الاستهلاكي للأسر.
وعلى الرغم من الانتعاش الذي شهدته الصادرات، إلا أن ارتفاع الواردات بشكل أكبر ساهم في تعميق العجز التجاري.
تظل التساؤلات قائمة حول ما إذا كان هذا التباطؤ مؤقتًا أم أنه يشير إلى بدء فترة جديدة من التحديات الاقتصادية التي قد تواجه المملكة.
