شهدت ساحة الملعب الشرفي بمدينة وجدة انطلاق فعاليات الدورة السادسة للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشعار يعكس رؤية طموحة: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتنمية شاملة ومستدامة“.
حدث اقتصادي واجتماعي ضخم يمتد حتى 30 ماي
يمتد المعرض، الذي يستمر إلى غاية 30 ماي 2025، على مساحة تزيد عن 8 آلاف متر مربع، ويستقطب أكثر من 270 عارضًا من تعاونيات ومؤسسات متنوعة تمثل مختلف جهات المملكة، بالإضافة إلى تمثيليات من دول إفريقية شريكة تشمل كوت ديفوار، بوركينا فاسو، السنغال، وموريتانيا، في خطوة تعزز مكانة الجهة ضمن فضاء اقتصادي متعدد الأبعاد.
شراكة استراتيجية لدعم الاقتصاد التضامني في جهة الشرق
يُنظم هذا الحدث الاقتصادي والاجتماعي الكبير بشراكة متينة بين مجلس جهة الشرق، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وولاية جهة الشرق، بهدف تمكين الفاعلين في القطاع وتعزيز تموقع الجهة على المستوى الاقتصادي داخل المحيط الإفريقي والأورومتوسطي.
منصّة لتجارب ناجحة وإطلاق مشاريع مستقبلية
أكد محمد بوعرورو، رئيس مجلس جهة الشرق، في كلمته خلال حفل الافتتاح يوم الخميس 23 ماي، أن المعرض يشكل فرصة ذهبية لعرض قصص نجاح ملموسة في الاقتصاد الاجتماعي، وملتقى لإطلاق ديناميات جديدة من خلال مشاريع استراتيجية بارزة، منها إنشاء أكاديمية جهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإطلاق حاضنات ترابية لدعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية.
دعوة لابتكار نماذج تدبيرية ترتكز على العدالة المجالية
في نفس الإطار، شدد والي جهة الشرق، السيد لخطيب لهبيل، على أهمية تبني نماذج تدبير مبتكرة ترتكز على العدالة المجالية، وتثمين الموارد المحلية عبر مقاربات تشاركية ومستدامة، مع تأكيده على ضرورة توسيع التعاون بين مختلف الفاعلين لدفع القطاع نحو آفاق واعدة.
تعزيز التعاون جنوب–جنوب واتفاقيات شراكة استراتيجية
تميز حفل الافتتاح بتوقيع ملحق اتفاقية إطار بين جهة الشرق وجهة اترارزة الموريتانية، إلى جانب اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الشرق والمجلس الإقليمي لجرادة، مما يعكس استراتيجية واضحة لترسيخ التعاون جنوب–جنوب، وتعزيز التنمية المجالية بإبعاد إفريقية طموحة.
برنامج غني بالمحتوى العلمي والفعاليات التفاعلية
يحتوي برنامج المعرض على ندوات وورشات تدريبية يقودها خبراء وباحثون متخصصون في مجالات الاقتصاد التضامني، التمويل التشاركي، والحكامة الترابية. كما يشمل فضاءات عرض لمنتوجات الصناعة التقليدية، الفلاحة الاجتماعية، المبادرات النسائية والشبابية، ومؤسسات دعم الاقتصاد الاجتماعي، مما يعزز التفاعل والتبادل بين جميع الفاعلين.
