مع اقتراب عيد الأضحى، شهدت أسعار تذاكر النقل الطرقي ارتفاعًا صاروخيًا أثار موجة من الاستياء وسط المواطنين، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود التي تجد في عطلة العيد فرصة نادرة لزيارة الأهل والأقارب، خصوصًا في المناطق البعيدة كجهات الجنوب والجنوب الشرقي.
زيادات “غير مبررة” تُرهق جيوب الأسر
البرلمانية عزيزة بوجريدة عن حزب الحركة الشعبية دقت ناقوس الخطر، مشيرة إلى أن بعض شركات النقل استغلت فترة الذروة لفرض زيادات وصفتها بـ”غير المبررة“، وصلت إلى مستويات “لا تُطاق”، في ظل غياب رقابة صارمة من الجهات الوصية.
وأكدت أن هذه الزيادات تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بسفر عائلي جماعي، ما يضاعف التكلفة ويحول فرحة العيد إلى عبء مالي جديد.
الطلبة والعمال.. الضحايا الدائمون
وأضافت بوجريدة أن الطلبة والعمال وذوي الدخل المحدود هم الفئات الأكثر تضررًا، إذ تتكرر معاناتهم كل سنة مع هذا المشهد الموسمي، الذي يتحول فيه التنقل إلى تحدٍّ مالي، رغم الدعم الحكومي الذي استفاد منه القطاع في السنوات الأخيرة.
مساءلة برلمانية للوزير.. والمواطن ينتظر الأجوبة
في هذا السياق، ساءلت النائبة وزير النقل واللوجستيك حول التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط الأسعار، خصوصًا خلال فترة العيد، ومنع التجاوزات التي لا تحترم السقف القانوني، حتى في حالات “الإياب الفارغ” التي عادة ما تُتخذ ذريعة للزيادة.
كما طالبت بتوضيحات حول آليات المراقبة المرتقبة لضمان السلامة الطرقية واحترام قانون السير، في ظل تزايد حركة السفر والضغط على وسائل النقل خلال هذه الفترة.
هل تتحرك الوزارة لكبح “استغلال العيد”؟
الكرة باتت الآن في ملعب وزارة النقل، التي يُنتظر منها أن تتحرك لضبط الأسعار، وتفعيل آليات المراقبة، وحماية حق المواطن في تنقل آمن وبسعر معقول، بدل تركه فريسة لجشع بعض الشركات خلال المناسبات.
