بقلم حسين أزهر
في خطوة أمنية حازمة لمواجهة الخروقات المتزايدة في قطاع الصيد البحري، نفذت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي عمليات ميدانية منسقة بكل من منطقتي “لبويردة” و”امطلان”، أسفرت عن حجز 21 إطارًا مطاطيًا وتوقيف 8 أشخاص يُشتبه في تورطهم في أنشطة غير قانونية.
إطارات مطاطية في قبضة الأمن… وتحقيقات تُفتح
العمليات الأمنية ركزت على ما يُعرف بمحاريف الإطارات المطاطية، وهي وسائل تُستخدم في صيد غير قانوني يهدد التوازن البيئي البحري، ويُخلّ بقواعد الاستغلال المسؤول للثروات البحرية.
وقد تم نقل المحجوزات وتوقيف المشتبه فيهم في إطار مسطرة قانونية دقيقة، باشرتها مندوبية الصيد البحري بالداخلة، مع رفع طلب رسمي للنيابة العامة من أجل تحريك المتابعة القضائية.
مقاربة استباقية… وردع بلا هوادة
مصادر مسؤولة أكدت أن التنسيق بين مختلف المصالح المحلية والأمنية متواصل، وأن المقاربة الحالية ترتكز على الردع الاستباقي والزجر القانوني لكل أشكال العبث بالموارد البحرية، خصوصًا الاستعمال العشوائي والممنوع لوسائل غير مشروعة مثل الإطارات المطاطية والشباك غير القانونية.
حماية الثروات البحرية… مسؤولية تتقاطع فيها الجهات
تأتي هذه العمليات في سياق الحرب على الصيد العشوائي واستنزاف الثروات البحرية، وهي معركة تعتبرها الجهات المسؤولة أولوية ملحّة لحماية المخزون البحري، وتعزيز العدالة المهنية بين الفاعلين القانونيين في القطاع.
