وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عن فريق التقدم والاشتراكية، تحذيرًا صريحًا من النزيف المالي المتزايد الذي تسببه منصات القمار الإلكترونية الدولية، مطالبةً الحكومة بالكشف عن حجم التحويلات المالية السنوية نحو هذه المنصات، والتي تجري في أغلبها بعيدًا عن الرقابة والمؤسسات المالية الوطنية.
شباب في قبضة المقامرة الرقمية
الصغيري أشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة في الإقبال على مواقع القمار الدولية، والتي تنشط عبر الإنترنت وتستقطب شرائح واسعة من الشباب المغربي.
التحويلات تتم عبر بطاقات بنكية محلية أو من خلال وسطاء افتراضيين، ما يسهّل تسرب العملة الصعبة نحو الخارج ويضعف من الاحتياطي الوطني في غياب أي تتبع أو رقابة مالية صارمة.
نزيف اقتصادي… وإدمان رقمي
البرلمانية نبهت إلى أن هذه المعاملات لا تُهدد فقط التوازنات المالية للبلاد، بل تُكرّس أيضًا ما وصفته بـ”اقتصاد الريع“، إلى جانب تعزيز ثقافة الإدمان واللا إنتاجية داخل المجتمع، في وقت يحتاج فيه المغرب إلى تعبئة كل موارده وتوجيهها نحو التنمية.
منصات غير مرخصة وممارسات مشبوهة
ما يزيد من خطورة الوضع، بحسب الصغيري، أن العديد من هذه المنصات غير مرخصة حتى في بلدانها الأصلية، وتلجأ إلى ممارسات تدليسية لتضليل المستخدمين واستغلالهم ماليًا، ما يطرح تساؤلات أخلاقية واجتماعية مقلقة، ويضع فئات هشة من المجتمع أمام مصائد إلكترونية مفتوحة.
دعوة للمساءلة والمحاسبة
النائبة البرلمانية تساءلت عن موقف الحكومة وبنك المغرب من هذه الظاهرة، مطالبةً وزارة الاقتصاد والمالية بالكشف عن:
- حجم التحويلات المالية السنوية المرتبطة بمنصات القمار.
- الإجراءات المعتمدة لمراقبة هذه التدفقات المشبوهة.
- الخطط المستقبلية لفتح تحقيق رسمي يحد من هذا النزيف المالي الإلكتروني ويحمي فئات المجتمع، خصوصًا الشباب، من مخاطره الاقتصادية والاجتماعية.
رهان على حماية السيادة الرقمية والمالية
هذا التدخل النيابي يُعيد إلى الواجهة أهمية تنظيم الفضاء الرقمي، وضبط التفاعلات المالية العابرة للحدود، بما يضمن حماية السيادة الوطنية على الاقتصاد، ويُحصّن المجتمع من تداعيات الإدمان الرقمي والمخاطر السيبرانية المتزايدة.
