في خطوة استراتيجية طال انتظارها، أطلقت السلطات المغربية مشروع بناء قنطرة حديثة فوق سد الوحدة، بكلفة تناهز 6.5 مليارات سنتيم، لربط إقليمي وزان وتاونات، في مبادرة تنموية تُراهن على فك العزلة عن عشرات الآلاف من السكان، وتحقيق ربط ترابي أكثر عدالة.
جسر الأمل.. تنمية في مواجهة الإقصاء
لم يكن المشروع مجرد بنية تحتية عادية، بل هو استجابة لحلم طويل ظل يراود ساكنة المناطق المحيطة بسد الوحدة، الذين ظلوا لسنوات يعانون من العزلة القاسية، ويمضون أكثر من 100 كيلومتر من المسافات الملتوية حول البحيرة للوصول إلى الضفة المقابلة.
اليوم، تتحول تلك المسافات الشاقة إلى مجرد كيلومترات معدودة، بفضل قنطرة سترسم ملامح مرحلة جديدة من الربط والكرامة.
انعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة
المشروع لا يحمل فقط بعدًا ترابيًا، بل يُعد أيضًا رافعة تنموية بامتياز. فالمسلك الجديد سيساهم في:
- تسهيل تنقل الأشخاص والطلبة والمرضى.
- نقل المنتجات الفلاحية بسرعة أكبر للأسواق.
- جذب الاستثمار في الفلاحة والصناعة التقليدية والخدمات.
- تمكين القرى النائية من الاندماج في النسيج الاقتصادي الجهوي.
سد الوحدة.. من منشأة مائية إلى منصة تكامل تنموي
يُعتبر سد الوحدة أحد أعمدة الأمن المائي بالمملكة، واليوم، يدخل السد مرحلة جديدة بصفته محورًا لربط اقتصادي واجتماعي. فاستغلال هذا المعطى الهندسي في دعم التنمية المحلية يُجسد رؤية جديدة تجعل من البنيات التحتية متعددة الوظائف، أداة لخدمة الإنسان والمجال.
نقلة نوعية في الطريق نحو الإنصاف المجالي
يندرج المشروع ضمن برنامج جهوي للبنيات التحتية، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء والسلطات الترابية، على أن تنطلق الأشغال في الأشهر المقبلة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة أولى في اتجاه ترسيخ العدالة المجالية ورفع الحيف عن مناطق ظلت لعقود خارج خريطة التنمية المتوازنة.
