إعداد : منير بناني
اعتبرت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن مصيدة الأخطبوط الواقعة جنوب سيدي الغازي بإقليم بوجدور تعيش وضعية دقيقة تستدعي الاستمرار في إجراءات صارمة لضمان ديمومة هذه الثروة الوطنية الحيوية.
التحذير من أي ضغط إضافي
الدريوش شددت في ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب أن أي زيادة في الضغط على المصيدة قد تؤدي إلى خسائر يصعب تعويضها. وأكدت أن الرخص التي أُلغيت نهائيًا لن يُمكن استعادتها أو تعويض أصحابها، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على تقارير علمية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
منع الانهيار: خطوات 2004 نقطة تحول
المسؤولة تذكرت المخطط الذي اعتمد سنة 2004 كخطوة أساسية لإنقاذ المصيدة من الانهيار نتيجة الاستغلال المفرط آنذاك، حين توقّف النشاط كليًا لمدة تسعة أشهر، مخلفًا أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة. الإجراءات تضمنت تقليص مجهود الصيد للأساطيل الساحلية والتقليدية والصناعية، وإعادة هيكلة الصيد التقليدي بين 2004 و2010 لتخفيض عدد القوارب ومحاربة الأنشطة غير القانونية.
أرقام تعكس الجهود والتضحيات
وفق البيانات الرسمية، شمل البرنامج 6157 قاربا، منها 2485 استمرت في نقاط التفريغ المرخصة، في حين غادرت 3511 قاربا النشاط نهائيًا مقابل تعويضات تراوحت بين 40 و80 ألف درهم، بالإضافة إلى دعم استثنائي بقيمة 10 آلاف درهم لإعادة الانتشار شمال بوجدور. بلغت التكلفة الإجمالية حوالي 149 مليون درهم، لتأمين مستقبل المصيدة وحماية الموارد البحرية.
استقرار الإنتاج وفرص العمل
أسهمت هذه الجهود في إعادة التوازن إلى المصيدة، وتحسين الإنتاج الوطني من الأخطبوط وصادراته، مع ضمان استقرار آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. اليوم، يقدَّر عدد العاملين مباشرة في قطاع الصيد التقليدي بحوالي 15 ألف منصب بالداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، إلى جانب مئات مناصب الشغل غير المباشرة، ما يعكس الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الثروة البحرية.
