في جواب كتابي، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المصالح الأمنية، إلى جانب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والخزينة العامة للمملكة، تدرس إمكانية تفعيل تقنية الدفع الإلكتروني عبر أجهزة (TPE)، باعتبارها وسيلة إضافية ضمن منظومة الأداء متعدد القنوات.
من الخصم السريع إلى التعميم الشامل
لفتيت أوضح أن المرحلة الأولى من الإصلاح شملت الغرامات المتعلقة بالمحاضر المؤجلة، حيث استفاد المخالفون من خصومات عند الأداء داخل أجل 24 ساعة أو 15 يومًا، عبر شبابيك البنوك، شبابيك القرب، شبابيك الخزينة أو الحوالات البنكية. هذه الخطوة شكلت بداية عملية رقمنة واسعة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين.
الأداء في عين المكان
في المرحلة الثانية، تم تعميم الأداء متعدد القنوات ليشمل الغرامات الفورية والمؤجلة، حيث أصبح بإمكان المخالفين الأداء نقدًا أو بواسطة شيك، أو مباشرة في مكان ارتكاب المخالفة أمام العون محرر المحضر، باستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، التطبيقات البنكية عبر الهاتف، أو الموقع الإلكتروني للخزينة العامة للمملكة.
نحو تجربة مواطنية أكثر إنسانية
هذه الإصلاحات لا تعكس فقط تحديثًا تقنيًا، بل تحمل بعدًا إنسانيًا يضع المواطن في قلب الخدمة، عبر تسهيل الإجراءات وتقليص التعقيدات الإدارية. الهدف هو جعل الأداء أكثر سرعة وشفافية، بما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويواكب التحول الرقمي الذي يشهده المغرب.
