من الغرامات إلى الأساور الإلكترونية… العدالة المغربية تقلب الطاولة بالعقوبات البديلة!
كشف الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن محاكم المملكة أصدرت منذ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في 8 غشت 2025، حتى نهاية السنة، 1001 حكم همت 1077 شخصًا.
وتنوعت هذه العقوبات بين الغرامات اليومية، والعمل لفائدة المنفعة العامة، وقيود على الحقوق، والمراقبة الإلكترونية، مع تسجيل حالات مخالفة ونقائص في التنفيذ، في معطيات تقدم لأول مرة، لتعكس جدية المجلس في مراقبة تطبيق القانون الجديد.
نحو سياسة جنائية أكثر ذكاء
أوضح عبد النباوي أن البيانات الأولية تشير إلى 20 إخلالًا بتنفيذ العقوبة البديلة، وامتناع 31 محكوما عليهم عن تنفيذها.
وأكد أن هذه المعطيات ستخضع لدراسة معمقة، لتستخلص منها السياسة الجنائية الوطنية العبر والدروس، لما توفره العقوبات البديلة من مزايا أمنية واجتماعية واقتصادية للمجتمع.محاكم المملكة… أداء وإنتاجية قياسية
واصلت محاكم الموضوع أداءها المتميز خلال سنة 2025، مع تسجيل 4.056.066 ملفًا جديدًا، أضيفت إلى 577.851 ملفًا من العام الماضي، ليصل عدد القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية.
واستطاعت المحاكم البت في 4.117.592 قضية، مع بقاء 506.074 ملفًا تحت المعالجة، ما يعكس حجم التحدي والتطور في الأداء القضائي.ضخ دماء جديدة في العدالة
على صعيد الموارد البشرية، عُين 300 قاضٍ جديد، بينهم 106 قاضيات، ليصل عدد قضاة المملكة إلى 5159 قاضيًا، منهم 1456 قاضية، أي ما يعادل 28,22 في المائة.
كما شمل التغيير 36 مسؤولًا قضائيًا جديدًا، بما يكرّس استراتيجية المجلس في تجديد النخب وضخ دماء جديدة، مع تعيين 121 نائبًا للمسؤولين القضائيين و908 قضاة في مهام مختلفة، لتقوية عمل المحاكم على كل الأصعدة.التخليق والشفافية… ركائز الاستقلال القضائي
واصل المجلس تنفيذ مخططه الاستراتيجي، من خلال تفعيل لجنة الأخلاقيات، ودعم استقلال القضاء، وتنفيذ تفتيشات شاملة شملت 26 محكمة، إضافة إلى متابعة تقارير التفتيش اللامركزي، ومتابعة الحالات التأديبية، التي شملت 119 قاضيًا، مع اتخاذ العقوبات اللازمة، بما في ذلك الإقصاء المؤقت والتقاعد الحتمي، للحفاظ على نزاهة المؤسسة القضائية.
الرقمنة… تحول رقمي شامل
دعم المجلس الخدمات الرقمية بالمحاكم عبر مشاريع مثل:
- Saj 2 لتحرير المقررات القضائية وتوقيعها إلكترونيًا.
- أول جلسة رقمية بدون أوراق بالمحكمة الابتدائية بالرباط.
- مشروع الترقيم الأوتوماتيكي للملفات ومتابعة سير القضايا.
تمكّن 362 قاضيًا من تحرير 250 ألف مقرر قضائي إلكترونيًا، مع 12 ألف توقيع إلكتروني مثبت، ما يعكس التحول الرقمي الكبير في العدالة المغربية.
احترام الأجل المعقول وحماية الحقوق
سجل المجلس تحسنًا في معدل البت داخل الأجل الاسترشادي بنسبة 75٪، ما يعكس التزام المحاكم بحقوق المتقاضين الدستورية، مع العمل على منظومة مندمجة لمتابعة سير القضايا والتصدي لعوائق التأخير، لتعزيز النجاعة القضائية وحسن سير العدالة.
ضبط الطعون وتفادي الفوضى القانونية
أكد عبد النباوي أن 21,71٪ فقط من طلبات النقض صدرت لصالح الطاعن، في حين رفضت 78٪ من الطعون، لضمان عدم إغراق محكمة النقض بالملفات غير المجدية، وحماية جودة المقررات القضائية والاجتهاد القضائي.
تكريم القضاة… رسالة ملكية للعدالة
واختتم افتتاح السنة القضائية بتسليم أوسمة ملكية لقضاة متميزين، في حضور وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، تعزيزًا للجهود المبذولة في تطوير القضاء المغربي.
