المجلس الوطني للصحافة يطوي مرحلة الفراغ المؤسساتي
المجلس الوطني للصحافة … دخل رسمياً مرحلة جديدة من مساره المؤسساتي؛ بعد دخول القانون المتعلق بإعادة تنظيمه حيز التنفيذ مباشرة عقب نشره في الجريدة الرسمية، منهياً بذلك فترة الفراغ المؤسساتي التي استمرت عدة أشهر داخل قطاع الصحافة والنشر بالمغرب.
ويأتي هذا التحول بعد استكمال مختلف المراحل التشريعية التي مر منها مشروع القانون، بداية بمناقشته داخل البرلمان ومصادقته، مروراً بترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية، وصولاً إلى نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما أعاد للمجلس وضعه القانوني كمؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى تدبير عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بتنظيم المهنة.
ويرى متابعون أن عودة المجلس إلى ممارسة اختصاصاته من شأنها إعادة الاستقرار إلى القطاع، خاصة بعد المرحلة الانتقالية التي فرضت نفسها خلال الأشهر الماضية، والتي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والمهنية حول مستقبل التنظيم الذاتي للصحافة بالمغرب.
المجلس الوطني للصحافة يستعيد مكانته كمؤسسة مستقلة
بموجب القانون الجديد، يستعيد المجلس الوطني للصحافة مكانته كمؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً، مع الاحتفاظ بالشخصية الاعتبارية التي تخوله ممارسة اختصاصاته في إطار من الاستقلالية، بعيداً عن أي وصاية مباشرة.
ويشمل نطاق اختصاص المجلس كلاً من الصحافيين المهنيين والمقاولات الصحافية، بما يعزز دوره كإطار جامع لتنظيم المهنة، والسهر على احترام الضوابط القانونية والأخلاقية التي تؤطر العمل الصحافي.
ويأتي هذا التنظيم الجديد في سياق مواصلة تحديث المنظومة القانونية الخاصة بالإعلام، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحرية التعبير، وضمان استقلالية الصحافة، وتعزيز التنظيم الذاتي باعتباره أحد المبادئ الأساسية للممارسة الإعلامية الحديثة.
المجلس الوطني للصحافة يعزز حماية أخلاقيات المهنة
أناط القانون الجديد بـ المجلس الوطني للصحافة مهام محورية تتعلق بحماية حق المواطنين في الولوج إلى إعلام حر، مستقل، متعدد ومسؤول، إلى جانب السهر على احترام أخلاقيات مهنة الصحافة.
كما يهدف القانون إلى دعم حرية التعبير، وترسيخ مبادئ التنظيم الذاتي داخل القطاع، مع الحفاظ على التكامل بين اختصاصات المجلس واختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بما يضمن انسجام المنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بالإعلام.
ويشكل هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة الرأي العام في المؤسسات الإعلامية، عبر توفير آليات مهنية لمعالجة التجاوزات، وتشجيع احترام قواعد العمل الصحافي وفق المعايير المهنية المعتمدة.
المجلس الوطني للصحافة يحصل على صلاحيات مهنية موسعة
من أبرز المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، توسيع اختصاصات المجلس الوطني للصحافة في تدبير الشأن المهني، حيث أصبح مسؤولاً بشكل مباشر عن منح وتجديد وسحب بطاقة الصحافة المهنية، وتدبير السجل الرسمي الخاص بالصحافيين والناشرين.
كما خول له القانون ممارسة أدوار الوساطة والتحكيم لتسوية النزاعات المهنية، والبت في الملفات التأديبية المرتبطة بالإخلال بأخلاقيات المهنة، فضلاً عن تقديم الاستشارات وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والمراسيم التي تهم قطاع الإعلام.
وتعكس هذه الصلاحيات الجديدة رغبة المشرع في منح المجلس دوراً أكثر فاعلية في تنظيم القطاع، وضمان احترام القواعد المهنية، بما يساهم في تطوير البيئة القانونية والإدارية للممارسة الصحافية.
المجلس الوطني للصحافة يقود برامج التأهيل والتكوين
لم يقتصر القانون الجديد على الجوانب التنظيمية فقط، بل أسند إلى المجلس الوطني للصحافة مهام تطويرية واستشرافية، تشمل إعداد نظامه الداخلي، وصياغة الأنظمة المؤطرة للممارسة الصحافية، واقتراح برامج وخطط لتأهيل القطاع.
كما سيتولى المجلس إعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة، والإشراف على برامج التكوين المستمر لفائدة الصحافيين والمهنيين، بما يساعد على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية التي يشهدها الإعلام وطنياً ودولياً.
ويتيح القانون أيضاً للمجلس إمكانية إبرام شراكات مع الهيئات الوطنية والدولية، قصد تبادل الخبرات وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع، بما ينعكس إيجاباً على جودة المنتوج الإعلامي المغربي.
المجلس الوطني للصحافة يعتمد تقارير سنوية لتطوير القطاع
ألزم القانون الجديد رئاسة المجلس الوطني للصحافة بإعداد تقرير سنوي شامل يتناول واقع أخلاقيات المهنة، ومؤشرات حرية الصحافة، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للصحافيين وقطاع الإعلام بالمملكة.
كما منح المجلس صلاحية إعداد تقارير موضوعاتية متخصصة ترفع مباشرة إلى رئيس الحكومة، مع نشرها للعموم، بهدف توفير معطيات دقيقة تساعد على تقييم أوضاع القطاع واقتراح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهه.
ويرى مهنيون أن هذه التقارير ستساهم في توفير قاعدة معلومات موثوقة حول واقع الصحافة المغربية، وستشكل مرجعاً مهماً لصناع القرار والباحثين والفاعلين في المجال الإعلامي، كما ستساعد على قياس مدى تطور مؤشرات حرية الصحافة وأخلاقيات المهنة بصفة دورية.
ومن المنتظر أن يفتح دخول هذا القانون حيز التنفيذ صفحة جديدة في مسار تنظيم قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، عبر إرساء مؤسسات أكثر استقراراً، وتوفير آليات حديثة للتنظيم الذاتي، وتعزيز استقلالية المهنة، بما ينسجم مع تطلعات المهنيين ويخدم حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول ومتعدد.
