تشهد جماعات ترابية وملحقات إدارية في المغرب أزمة غير مسبوقة في توفير “كناش الحالة المدنية”، الوثيقة الأساسية لتسجيل المواليد الجدد، مما أثار استنفارًا واسعًا داخل وزارة الداخلية.
تقارير مفتشي الحالة المدنية التي وصلت إلى مديرية الجماعات الترابية كشفت عن ضرورة التدخل العاجل لتلبية الطلب المتزايد على هذه الوثيقة، خاصة مع اقتراب عودة المغاربة المهاجرين خلال فصل الصيف.
ضغط إداري متزايد
الخصاص الكبير في دفاتر الحالة المدنية أدى إلى تعقيد الإجراءات، حيث اضطُر العديد من الآباء إلى استخراج عقود ازدياد منفصلة لأبنائهم كحل مؤقت، بينما واجه البعض الآخر متابعات قانونية بسبب تجاوز المواعيد المحددة للإبلاغ عن المواليد.
تحديات الرقمنة والتوزيع
مصادر مطلعة تشير إلى أن العديد من الأقاليم تعاني من تأخر في توريد الكناشات، التي تُطبع في “دار السكة” وتوزع عبر الإدارة المركزية وفق حصص محددة.
ورغم اللجوء إلى إجراءات التسجيل المؤقتة، يبقى الموظفون في مواجهة تحديات كبيرة بسبب الطلب المتزايد.
تأتي هذه الأزمة أيضًا في ظل تعثر جهود رقمنة سجلات الحالة المدنية، التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحديث النظام الإداري. رغم اعتماد القانون الجديد (رقم 36.21) منذ عام 2021، إلا أن التطبيق العملي لا يزال يعاني من تأخير نتيجة صعوبات تنظيمية ولوجستية.
تدخلات ودعوات لمعالجة الأزمة
ردًا على الوضع الراهن، وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم والمقاطعات، تدعو إلى معالجة “البلوكاج” المرتبط برقمنة منظومة الحالة المدنية وتنفيذ الأحكام القانونية ذات الصلة.
ومع ذلك، ساهمت تأويلات مختلفة لبعض البنود القانونية في تفاقم الأزمة.
رقمنة متأخرة ورهانات الإصلاح
تُعزى وتيرة بطء مشروع الرقمنة إلى عدم اكتمال مسك الرسوم الورقية وتحويلها إلى النظام الرقمي، رغم أن المادة 59 من القانون نصت على تعميم هذه المنظومة خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشره.
ومع تجاوز هذا الأجل، تواجه الجهات المسؤولة تحديات جديدة.
مطالب بحلول عاجلة
في خضم هذه الأزمة، ناشد برلمانيون وزير الداخلية لتسريع توفير دفاتر الحالة المدنية في الجماعات التي تعاني من خصاص حاد، مطالبين بخطط واضحة لتسريع عملية الرقمنة. ودعت وزارة الداخلية إلى تحرك فوري لضمان وصول هذه الوثيقة الحيوية إلى جميع المواطنين.
تُظهر هذه الأزمة الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل يعزز كفاءة الإدارة الرقمية، ويسهل الإجراءات الإدارية للمواطنين.
ومع تسارع الأحداث، تبقى الأنظار متجهة نحو كيفية استجابة الجهات المسؤولة لهذه التحديات.
