تتجه الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية 2026، إلى مواصلة تنزيل مضامين القانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69-19، في خطوة تصفها وزارة الاقتصاد والمالية بأنها “مفصلية” لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية والجمركية. المشروع يضع على الطاولة محاور حساسة تشمل المحروقات، التبغ، الأدوية، وضريبة الكربون.
المحروقات تحت المجهر
تقرير “تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي ثلاثي السنوات” يكشف أن الحكومة ستطلق نظام وسم خاص بالمنتجات البترولية، بالشراكة مع وزارة الانتقال الطاقي، في محاولة للحد من الغش والتلاعب داخل قطاع يعيش على وقع التوترات الدولية وتقلب الأسعار.
من التبغ إلى السكر: توسع دائرة الوسم
التقرير يوضح أيضاً أن الوسم الضريبي، المطبق حالياً على المشروبات الكحولية وغير الكحولية والتبغ، سيشمل منتجات إضافية، خصوصاً مشتقات التبغ والسلع الغنية بالسكر. الهدف: تعزيز حماية المستهلك ومطابقة المعايير الدولية في مراقبة السلع الخاضعة للضرائب الداخلية.
ضريبة الكربون… مواجهة مناخية بالغة التعقيد
في موازاة ذلك، تعمل الحكومة مع وزارات ووكالات متخصصة على إرساء ضريبة الكربون، خطوة ستشكل اختباراً لقدرة المغرب على ملاءمة سياسته الجبائية مع التحديات المناخية العالمية. النصوص التشريعية ستُحال قريباً على البرلمان، ما يجعل 2026 سنة مفصلية في هذا الملف.
سجائر وأحجار كريمة… إصلاحات في العمق
الإصلاحات لا تقف عند هذا الحد. الحكومة ماضية في تطبيق مخطط الرفع التدريجي للضريبة الداخلية على السجائر، للعام الخامس على التوالي. كما تعتزم تأهيل مهن المعادن النفيسة عبر تنظيم مهنة “مصفّي المعادن”، لضمان شفافية التتبع عبر سلسلة القيمة.
الأدوية في قلب النقاش
في الجانب الصحي، يخطط المشروع لإعادة هيكلة التعريفة الجمركية الخاصة بالمنتجات الصيدلانية (البند 30)، في استمرارية لمسار إصلاحي بدأ سنة 2023. الغاية: منع أي اضطراب في تموين السوق الوطنية وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية للأدوية.
صناعة وطنية تحت الحماية
أما على مستوى التصنيع، فيرتقب أن تُرفع الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنعة محلياً لحمايتها، مقابل خفضها على المواد الأولية ونصف المصنعة المستعملة في سلاسل الإنتاج الوطنية. التوجه يهدف إلى تقليص الكلفة ودعم بروز وحدات صناعية جديدة.
تحصيل الديون… ورشة صامتة
التقرير يكشف أخيراً عن استعداد الحكومة لإصلاح بعض مقتضيات مدونة تحصيل الديون العمومية، خاصة ما يتعلق بمصاريف التحصيل، في خطوة لرفع فعالية الجبايات وتعزيز موارد الخزينة.
